كشف وزير الاقتصاد اللبناني عامر بساط أن الحرب الإسرائيلية على لبنان خلفت أضراراً اقتصادية جسيمة تقدر بنحو 20 مليار دولار، متسببة في تعطيل مسار التنمية وإلحاق خسائر واسعة بمختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
وأوضح الوزير اللبناني أن الأضرار لم تقتصر على الخسائر المباشرة الناتجة عن الدمار الذي طال مناطق واسعة، خاصة في جنوب لبنان، بل امتدت إلى تداعيات اقتصادية عميقة أثرت على النشاط الإنتاجي والاستثماري، مشيراً إلى أن الاقتصاد اللبناني فقد نحو نصف حجمه مقارنة بمستوياته قبل اندلاع الصراع.
وأضاف بساط أن الناتج الاقتصادي تراجع من ما بين 55 و57 مليار دولار إلى نحو 32 مليار دولار فقط، في مؤشر يعكس حجم الضربة التي تلقاها الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول اللبناني أن العديد من الشركات والمصانع اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب تداعيات الحرب، فيما توقف الإنتاج بشكل شبه كامل في نحو 28 في المائة من الأراضي الزراعية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
كما أشار وزير الاقتصاد إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات تضرراً، حيث قدرت خسائره بحوالي ملياري دولار، وهو ما يعادل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما تراجعت حركة الزوار والاستثمارات السياحية بشكل ملحوظ.
ويأتي ذلك في أعقاب المواجهات العسكرية التي اندلعت منذ مارس الماضي بين إسرائيل و”حزب الله”، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا وأضرار واسعة بالبنية التحتية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية، رغم استمرار التوترات والخروقات المتفرقة للهدنة.
وتواجه السلطات اللبنانية تحدياً كبيراً في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبرامج دعم دولية للمساهمة في تجاوز آثار الحرب واستعادة النشاط الاقتصادي.
