المداخيل الجمركية، الخزينة العامة للمملكة، الرسوم الجمركية، الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، المنتجات الطاقية، مالية المغرب، الاقتصاد المغربي، واردات المغرب
بدأت المداخيل الجمركية بالمغرب تسجيل أداء إيجابي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت 42,2 مليار درهم إلى غاية متم شهر ماي، بزيادة بلغت 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنا في عائدات مختلف الرسوم والضرائب المرتبطة بالاستيراد، حيث أوضحت الخزينة أن هذه الموارد تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية أكثر من 7 مليارات درهم بنمو سنوي قدره 6,6 في المائة، بينما سجلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حوالي 26,06 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
كما واصلت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية منحاها التصاعدي، بعدما قاربت 9,1 مليارات درهم، محققة زيادة بلغت 13,2 في المائة، وهو ما ساهم في تعزيز إجمالي الموارد الجمركية خلال الفترة المذكورة.
من جهة أخرى، أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، دون احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، استقرت عند نحو 49 مليار درهم، مسجلة بدورها ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة على أساس سنوي.
ويؤكد هذا التطور استمرار تحسن موارد المالية العمومية المرتبطة بالتجارة الخارجية، في سياق يتسم بتعزيز النشاط الاقتصادي وارتفاع وتيرة المبادلات التجارية للمملكة مع شركائها الدوليين.
