المغرب.. نمو اقتصادي بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من 2026 (مندوبية)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حافظ على وتيرة نمو قوية خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة بـ5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مدعوماً بالأداء اللافت للقطاع الفلاحي رغم تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية.

وأوضحت المندوبية أن هذا النمو يعكس تبايناً في أداء القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18,4 في المائة مقابل 8,1 في المائة قبل سنة، ما ساهم بشكل كبير في تعويض تراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية التي انخفضت من 4 في المائة إلى 2,6 في المائة.

وسجل القطاع الأولي نمواً إجمالياً بلغ 17,3 في المائة، مدفوعاً بالارتفاع القوي في الأنشطة الفلاحية، بينما تراجعت أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة نفسها.

في المقابل، عرف القطاع الثانوي انكماشاً بنسبة 1 في المائة نتيجة انخفاض أنشطة الكهرباء والماء، والصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، إلى جانب تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية الذي سجل نمواً بنسبة 1,5 في المائة مقارنة بـ7,1 في المائة خلال السنة الماضية.

أما القطاع الثالثي، فقد حافظ على نمو إيجابي بلغ 4,3 في المائة، رغم تسجيله تباطؤاً طفيفاً مقارنة بنسبة 4,5 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,7 في المائة، فيما تباطأ معدل ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى 1,1 في المائة، في مؤشر على استمرار استقرار التضخم خلال الفترة.