بيانات التجارة الخارجية في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات بالمغرب سجل انخفاضاً بنسبة 0,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، في حين ارتفع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات بنسبة 2,6 في المائة، ما يعكس تحسناً في قيمة المنتجات المغربية الموجهة إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، أن تراجع قيم الواردات يعود أساساً إلى انخفاض أسعار عدد من مجموعات الاستعمال، أبرزها الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 7,8 في المائة، ومواد التجهيز الصناعية بـ3,3 في المائة، والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ بـ6 في المائة، إلى جانب تراجع أنصاف المنتجات والمواد الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي ومواد التجهيز الفلاحية.

وفي المقابل، ساهم الارتفاع الكبير في القيم المتوسطة للمواد الخام من أصل معدني بنسبة 80,9 في المائة، إضافة إلى زيادة أسعار مواد الاستهلاك بـ2,8 في المائة، في الحد من وتيرة انخفاض المؤشر العام للواردات.

أما على مستوى الصادرات، فأرجعت المندوبية ارتفاع المؤشر إلى زيادة القيم المتوسطة لمواد الاستهلاك بنسبة 5,6 في المائة، والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ بـ7,1 في المائة، ومواد التجهيز الصناعية بـ4 في المائة، والمواد الخام من أصل معدني بـ7 في المائة، فضلاً عن ارتفاع قوي في مواد التجهيز الفلاحية بلغ 20,5 في المائة.

في المقابل، سجلت بعض مكونات الصادرات تراجعاً، من بينها أنصاف المنتجات بنسبة 5,6 في المائة، والمواد الخام من أصل حيواني ونباتي بـ12 في المائة، إضافة إلى الطاقة وزيوت التشحيم التي انخفضت بنسبة 4,8 في المائة.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التغيرات في أسعار المبادلات التجارية الخارجية للمغرب خلال بداية سنة 2026، في ظل تقلبات الأسواق العالمية واختلاف مستويات الطلب وأسعار المواد الأولية.