مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للإحصاءات الرسمية بالمغرب وتعزيز حكامتها.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد يحدد مكونات النظام الإحصائي الوطني واختصاصاتها، وينظم قواعد اشتغاله، إلى جانب تكريس المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق المعايير المعتمدة.

ويتضمن المشروع إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، باعتباره هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على الارتقاء بجودة البيانات والإحصاءات المنتجة.

وأكد البلاغ أن إحداث هذا المجلس يأتي تطبيقاً لأحكام الفصل 159 من الدستور، بما يعزز الحكامة الجيدة واستقلالية المنظومة الإحصائية، ويرسخ الثقة في المعطيات الرسمية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم السياسات العمومية واتخاذ القرار.