المؤتمر البرلماني المغربي : خطوة مهمة لتفعيل التعاون جنوب-جنوب

و تتمحور أشغال هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع منتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، و رابطة مجالس الشيوخ و الشورى و المجالس المماثلة في إفريقيا و العالم العربي، حول موضوع: “التعاون جنوب –جنوب: دور البرلمانات الوطنية و الاتحادات البرلمانية الجهوية و القارية في إفريقيا و العالم العربي و منطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية و تحقيق التكامل و الاندماج و التنمية المشتركة”.

و ذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار مواكبة ريادة المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، في إطلاق و دعم كل المبادرات التنموية و التضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، و كذا في سياق تنزيل مضامين إعلان “الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب” الصادر عن منتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب” الذي تم تنظيمه برعاية ملكية سامية ، من طرف مجلس المستشارين و رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا و العالم العربي، يومي 04 و05 مارس 2022 بالرباط.

كما يأتي تنظيم هذه الفعالية، يضيف البلاغ، كتأكيد على ضرورة تعزيز روابط التعاون جنوب- جنوب و العمل المشترك بين المؤسسات التشريعية في خضم ما يعانيه العالم اليوم من أزمات متعددة الأبعاد ومتتالية، و كقناعة راسخة بأن التعاون جنوب-جنوب يعتبر خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة وأداة أساسية لتمتين نسيج المصالح الاقتصادية و الروابط الإنسانية و لتحقيق التكامل و الاندماج في الاقتصاد العالمي.

و سيتناول هذا المؤتمر مواضيع وقضايا إستراتيجية ذات راهنية، و في طليعتها قضايا التنمية و التحول الاقتصادي و التجارة و الاستثمارات و التكنولوجيا و الابتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي، وبلورة و تبني توصيات و مقترحات و قرارات عملية تندرج في سياق إبراز دور البرلمانات الوطنية و الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا و العالم العربي و منطقة أمريكا اللاتينية، في تشجيع و تعزيز الشراكات الاستراتيجية على جميع الواجهات الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية.

و سينكب المشاركون في المؤتمر على مناقشة هذه القضايا من خلال ثلاثة محاوور رئيسية تتعلق ب “تعزيز الحوار السياسي و الأمن الإقليمي في إفريقيا و العالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام و الاستقرار و الازدهار”، و”تحقيق التحول الاقتصادي و التكامل الإقليمين و التنمية المشتركة: أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار و التكنولوجيا و البنيات الأساسية و تعزيز القدرات التنافسية”،  و “ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة”.