اتساع فجوة الادخار والاستثمار بالمغرب خلال الفصل الثاني من 2026
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 30.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 31.1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، أن هذا المستوى من الادخار يأتي في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 3.5 في المائة المسجلة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح سجل نمواً بنسبة 4.4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويرتبط هذا التطور بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4.4 في المائة، مقابل 7.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025، إلى جانب ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.4 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، بلغ إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، 35.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين الادخار والاستثمار، لتتفاقم حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، حيث بلغت 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
