أزمة الطماطم وارتفاع أسعارها يدفعان وزير الفلاحة إلى لقاء المنتجين والمصدرين بسوس ماسة

تتجه أزمة الطماطم وارتفاع أسعارها في الأسواق المغربية نحو مزيد من الاهتمام الحكومي، بعدما تقرر تنظيم لقاء موسع يجمع خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، بالمنتجين والمهنيين العاملين في مجال زراعة وتصدير الطماطم بجهة سوس ماسة، يوم الأحد.

وأفادت معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر داخل الفيدرالية البيمهنية المغربية للخضر والفواكه، بأن ارتفاع أسعار الطماطم والصعوبات المرتبطة بتوفيرها في السوق الوطنية عجّلا ببرمجة هذا الاجتماع، بهدف مناقشة وضعية القطاع وتداعيات القرار الحكومي القاضي بالتعليق المؤقت لتصدير الطماطم ومواد أخرى نحو عدد من دول القارة الإفريقية.

وحسب المصادر ذاتها، يرتقب أن يعقد الوزير لقاء أول بإحدى محطات التلفيف بمنطقة شتوكة، بحضور عدد من المهنيين والفاعلين في القطاع، على أن يتبعه اجتماع ثان بمقر الغرفة الجهوية للفلاحة، بمشاركة ممثلي شعبة الطماطم.

وستشكل هذه الزيارة، التي سيقوم بها الوزير مرفوقاً بوفد من المسؤولين، مناسبة للاطلاع على وضعية الإنتاج ومدى توفر الكميات الكافية من الطماطم لتلبية حاجيات السوق الوطنية، فضلاً عن بحث تداعيات عمليات التصدير والسبل الكفيلة بتنظيمها بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

ويأتي هذا التحرك عقب تصريحات أدلى بها وزير الفلاحة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، شدد فيها على ضرورة ضبط عمليات تصدير الطماطم، وعدم السماح بتوجيه الكميات نحو الأسواق الخارجية دون مراعاة احتياجات السوق المحلية.

وأكد حاتيمي، في هذا السياق، أن الأولوية ينبغي أن تمنح لتلبية الطلب الوطني قبل توفير الكميات المخصصة للتصدير، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على حضور المنتجات الفلاحية المغربية داخل الأسواق الإفريقية، باعتبارها أسواقاً استراتيجية لتسويق مختلف المنتجات الفلاحية.

وفي معرض حديثه عن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، أرجع المسؤول الحكومي هذا الوضع إلى فقدان المغرب أكثر من 50 في المائة من الأراضي التي كانت مخصصة لزراعة هذه المادة، محذراً من احتمال اضطرار المملكة إلى استيراد الطماطم بعد ثلاث سنوات، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الإنتاج الوطني.

وتعيد هذه التطورات ملف الأمن الغذائي وتنظيم الصادرات الفلاحية إلى واجهة النقاش، في ظل التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين ضمان تزويد السوق الوطنية بأسعار مناسبة، والحفاظ على تنافسية المنتوج المغربي ومكانته داخل الأسواق الخارجية.