لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الشطر الأول من مشروع قانون مالية 2027
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك عقب مناقشة حزمة من التعديلات المرتبطة بالمقتضيات الجمركية والضريبية، وسط نقاش برلماني واسع بشأن الضريبة على الشركات والعدالة الجبائية.
وحصل الجزء الأول من المشروع على موافقة 23 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 17 نائبا، خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وشهدت تقديم ومناقشة 290 تعديلا همّت عددا من التدابير الضريبية، من بينها الضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك والنظام الجبائي للمقاولين الذاتيين.
ومن أبرز التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، مقترح فرق الأغلبية الرامي إلى الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك السيكار الكبير والسيكار الصغير، إذ انتقل المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، فيما ارتفع المقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة، بما يعادل الانتقال من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
كما وافقت اللجنة على تعديل يهم النظام الجبائي للمقاولين الذاتيين، يقضي برفع سقف رقم الأعمال السنوي المعتمد من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، وهو السقف الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع. وشمل التعديل أيضا تخفيض نسبة هذا الحجز من 30 إلى 20 في المائة، في خطوة تروم تخفيف الضغط الضريبي على هذه الفئة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
في المقابل، شكلت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات محور نقاش حاد بين الفرق والمجموعات البرلمانية، خصوصا بشأن إمكانية مراجعة النسب الضريبية المفروضة على الشركات الكبرى العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، بالنظر إلى طبيعة أنشطتها ومستويات أرباحها.
وفي هذا السياق، دعت فرق الأغلبية إلى إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة، على غرار الأبناك ومؤسسات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، معتبرة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الإنصاف والعدالة الضريبية.
من جهته، اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار اعتماد تصاعدية أكبر في الضريبة على الشركات، من خلال تطبيق نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، مع رفع النسبة إلى 40 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يسحب التعديل الذي تقدم به.
أما فريق العدالة والتنمية، فدعا إلى فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت، مقابل إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، بهدف مراعاة خصوصية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
بدورها، اقترحت مجموعة تحالف اليسار رفع الضريبة على الشركات إلى 45 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصا في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، مع فرض نسبة تصل إلى 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.
وفي مقابل هذه المقترحات، اتجه فريق الحركة الشعبية نحو المطالبة بتخفيض الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، معتبرا أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي معرض رده على التعديلات المقدمة، أوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الجبائي الجاري تنزيله يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويرتكز على توحيد نسب الضريبة على الشركات، خاصة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المتقاربة من حيث طبيعتها ووضعيتها التنافسية.
وأكد لقجع أن النظام الضريبي انتقل من صيغة كانت تضم أكثر من 14 شطرا ضريبيا إلى اعتماد أربع نسب محددة، هي 0 و20 و35 و40 في المائة، مشددا على أن معالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم من خلال آليات الدعم العمومي، وليس عبر توظيف الضريبة لتحقيق هذه الأهداف.
كما نفى الوزير وجود علاقة مباشرة بين مستوى الضريبة وأسعار المحروقات، معتبرا أن العبء الضريبي ليس العامل المحدد للأداء الاقتصادي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، مقابل 35 في المائة بالنسبة لشركات الاتصالات، التي تؤدي، إلى جانب ذلك، مساهمات إضافية تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.
وتعكس مناقشة مشروع قانون مالية 2027 استمرار الجدل البرلماني حول سبل تحقيق التوازن بين توسيع الموارد الجبائية للدولة، وتعزيز العدالة الضريبية، والحفاظ على تنافسية المقاولات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
