البنك الدولي يسجل تحسناً في مؤشر فعالية الحكومة بالمغرب
أظهرت أحدث معطيات البنك الدولي، الواردة ضمن مؤشرات الحكامة العالمية (WGI)، تسجيل المغرب تحسناً في مؤشر «فعالية الحكومة» خلال السنوات الأخيرة، وفق الأرقام المنشورة المتعلقة بأداء المؤسسات والحكامة.
وبحسب المعطيات ذاتها، انتقلت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر فعالية الحكومة من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 55.98 سنة 2024. كما أظهر آخر تحديث برسم سنة 2025 بلوغ المؤشر مستوى يقارب 56 نقطة، بزيادة تفوق أربع نقاط مقارنة بمستواه سنة 2020.
ويعتمد مؤشر «فعالية الحكومة» على مجموعة من المعايير المرتبطة بأداء المؤسسات العمومية، من بينها جودة الخدمات العامة، وفعالية الإدارة، وجودة إعداد السياسات العمومية وتنفيذها، إضافة إلى مدى مصداقية التزام الحكومة بتنفيذ هذه السياسات.
ويستند البنك الدولي في إعداد مؤشرات الحكامة العالمية إلى بيانات ومسوح توفرها مجموعة من الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة.
وفي السياق ذاته، سجل المغرب سنة 2025 رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر «جودة التنظيم والتشريعات»، الذي يقيس تصورات جودة السياسات والأنظمة التنظيمية ومدى مساهمتها في توفير إطار ملائم لتطوير النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.
كما بلغت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» 56.10، بينما سجل مؤشر «سيادة القانون» 53.01، وفق المعطيات نفسها.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار النقاش حول حصيلة الحكومة الحالية، في وقت توفر مؤشرات الحكامة العالمية معطيات رقمية حول تطور عدد من جوانب أداء المؤسسات بالمغرب، من بينها مؤشر فعالية الحكومة الذي سجل ارتفاعاً بأكثر من أربع نقاط بين عامي 2020 و2025.
