موجة العبور نحو سبتة تثقل كاهل القضاء بـ 37 قضية اعتداء جنسي أغلب ضحاياها نساء وقاصرات
فتحت السلطات القضائية بمدينة سبتة المحتلة 37 قضية تتعلق باعتداءات جنسية خلال الأسابيع التي تلت موجة العبور الجماعي الصيفية نهاية شهر يوليو الماضي، ما دفع السلطات الإسبانية لإيفاد تعزيزات قضائية وطبية لمواجهة الضغط الاستثنائي على المحاكم المحلية.
وأوضحت بيانات المجلس العام للسلطة القضائية الإسبانية أن هذه الملفات تشمل 39 ضحية، من بينهن 38 امرأة (ضمنهن 14 قاصراً)، إضافة إلى رجل واحد. وبحلول منتصف سبتمبر، ظلت 28 قضية قيد التحقيق القضائي، فيما حفظت 8 قضايا مؤقتاً، ودمجت قضية واحدة ضمن ملف سابق.
وشملت التحقيقات 37 مشتبهاً به من الرجال، تم تحديد هوية 19 منهم، بينما لا يزال 18 آخرون مجهولين. وأدت هذه التطورات إلى ضغط واسع على أقسام العنف ضد النساء ومحاكم التحقيق بسبتة، مما استدعى استقدام قاضيين، و3 أعضاء من النيابة العامة، و15 محامياً للمساعدة القضائية، فضلاً عن رفع طاقم الطب الشرعي من 7 إلى 19 أخصائياً.
وتزامنت هذه التحركات مع إجراءات اتخذتها المحكمة الوطنية الإسبانية لمعالجة الارتفاع الكبير في طلبات الحماية الدولية، واعتماد نظام مداومة قضائية يمتد لستة أشهر على الأقل.
يُذكر أن التقرير القضائي أشار أيضاً إلى تسجيل وفاة 83 شخصاً على الأقل خلال محاولات العبور نحو سبتة، مما يبرز حجم التداعيات الإنسانية والأمنية التي واصلت الأجهزة القضائية والطبية معالجتها على مدار الأشهر الماضية.
