قرض جديد للمغرب بـ349 مليون أورو لتمويل المناخ ومواجهة المخاطر

الرباط – 3 أكتوبر 2026: وافقت الحكومة المغربية على قرض جديد بقيمة 349.1 مليون أورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وذلك في إطار برنامج «تمويل المناخ والمخاطر»، في خطوة تندرج ضمن آليات تمويل البرامج المرتبطة بالتحديات المناخية وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر.

وجاءت الموافقة بموجب المرسوم رقم 2.26.639 الصادر في 10 ربيع الآخر 1448، الموافق لـ22 شتنبر 2026، والذي صادق على اتفاق القرض المبرم بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بتاريخ 30 يونيو 2026.

وبحسب المرسوم المنشور في أحدث أعداد الجريدة الرسمية، تبلغ قيمة القرض 349 مليوناً و100 ألف أورو، أي ما يعادل 349.1 مليون أورو، وهو مخصص لبرنامج «تمويل المناخ والمخاطر».

وأسند المرسوم مهمة تنفيذ مقتضياته إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفق ما ورد في النص القانوني.

وتأتي هذه الاتفاقية استناداً إلى مقتضيات قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025، ولا سيما المادة 38 منه.

كما يستند المرسوم إلى البند «أ» من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ فاتح يناير 1982، وذلك باقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا التمويل في سياق مواصلة المغرب تعبئة الموارد المالية الخارجية لدعم البرامج العمومية ذات الصلة بالمناخ وإدارة المخاطر، وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد في اتفاقيات التمويل المبرمة مع المؤسسات المالية الدولية.