مبادرة تسقيف أسعار المحروقات تُستأنف بالمغرب لاستكمال التوقيعات وحشد الدعم الشعبي

أعلنت اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية الرامية إلى تسقيف أسعار المحروقات وفرض ضريبة متحركة استئناف عملية جمع التوقيعات ابتداءً من الخميس 8 أكتوبر الجاري، وذلك عقب فترة تعليق مؤقتة تزامنت مع مجريات الانتخابات التشريعية، تفادياً لأي استغلال سياسي أو انتخابي للمبادرة.

وتراهن اللجنة القائمة على هذه المبادرة الشعبية على الفترة المخصصة لتشكيل الحكومة لاستكمال العدد المطلوب قانوناً والمحدد في 4,000 توقيع، بل وتجاوزه لمنح الوثيقة زَخماً أكبر قبل رفعها رسمياً إلى رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع موجة ارتفاع جديدة شهدتها محطات الوقود مطلع الشهر الحالي؛ حيث سجل لتر البنزين الممتاز زيادة بـ 0.44 درهماً، فيما ارتفع الغازوال بـ 0.85 درهماً، ليتجاوز حاجز 16 درهماً للتر.

وتطالب العريضة الوطنية، التي أطلقها حقوقيون ومدنيون استناداً إلى أحكام الفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44.14 والمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، بإصدار مرسوم يحدد السقف الأقصى لبيع المحروقات للعموم في حدود 10 دراهم، مع إقرار ضريبة متحركة تُخفض الضرائب الاستهلاكية لتخفيف العبء المالي عن المواطنين فور ارتفاع الأسعار دولياً.