وزارة العدل تصدر مدونة أخلاقيات جديدة لتأطير سلوك الموظفين وضبط علاقتهم بالمتقاضين
الرباط — وكالات الأنباء
أصدرت وزارة العدل، تحت إشراف الوزير عبد اللطيف وهبي، مدونة جديدة للأخلاقيات والقيم كمرجع مؤسساتي موحد لتأطير السلوك المهني والإداري لكافة موظفي المصالح المركزية واللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، مع توجيه المسؤولين ورؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة لتنزيل مضامينها وتنظيم دورات تكوينية بشأنها.
وتتألف المدونة من 30 مادة موزعة على 4 أبواب، حيث تُلزم الموظفين بالتطبيق السليم للدستور وقانون الوظيفة العمومية، وأداء المهام بفعالية وشفافية وتنفيذ التوجيهات القانونية، فضلاً عن تلبية دعوات الإدارة للعمل خارج أوقات الرسمية عند الضرورة. كما تفرض الوثيقة التحلي بالموضوعية، واحترام المسار الطبيعي للإجراءات، ومنع توجيه المتقاضين إلى أي من مساعدي القضاء، والامتناع عن إبداء الرأي في القضايا المعروضة، إلى جانب الإلزام بالتصريح التلقائي بحالات تنازع المصالح طبقاً للقانون 38.15.
وعلى صعيد حماية المعطيات، شددت المدونة على صيانة الحياة الخاصة للأفراد وحماية المعطيات الشخصية، وحظر اطلاع الأغيار على الملفات أو تسريب معلومات العمل لوسائل الإعلام دون ترخيص مسبق، إلى جانب تحصين الحياة الشخصية من الشبهات ومنع مزاولة الأنشطة الحرة دون ترخيص. وفي تقديم الوثيقة، اعتبر الوزير عبد اللطيف وهبي أن المدونة أداة توجيهية تربوية تهدف لجعل الموظفين قدوة في الوقار والتجرد، مؤكدة ديباجتها أن أي مخالفة للمبادئ تعد تنكراً للضمير المهني وتُرتّب جزاءات معنوية وقانونية.