#وزارة_العدل

يواجه البرلمان المغربي الجديد أجندة تشريعية ثقيلة تتصدرها مراجعة مدونة الأسرة وتعديل القانون الجنائي، إلى جانب إصلاحات تخص المهن القضائية وقانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة. وتضع هذه الملفات الأغلبية والمعارضة أمام اختبار تحقيق…

أصدرت وزارة العدل برئاسة عبد اللطيف وهبي مدونة شاملة للأخلاقيات والقيم لتأطير السلوك المهني لموظفي المحاكم والإدارة المركزية، مقررةً جزاءات معنوية وقانونية ضد أي إخلال بالضوابط، ومنع توجيه المتقاضين لمساعدي القضاء أو إفشاء المعطيات.

أقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المحاكم، شملت محاكم الاستئناف بتارودانت والمحكمتين الابتدائيتين ببيوكرى وفاس، في إطار تدبير المسؤوليات القضائية وتعزيز نجاعة المرافق القضائية.