صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورة يناير 2026، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، في إطار الحركة المرتبطة بتدبير المسؤوليات وتعزيز السير المنتظم للمرافق القضائية.

وشملت التعيينات كمال محرر، الذي أسندت إليه مهمة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، قادماً من المحكمة الابتدائية ببيوكرى، حيث كان يتولى رئاسة المحكمة.

كما جرى تعيين محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، بعد انتقاله من المحكمة الابتدائية بفاس، بينما آلت رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى إلى محمد الزاهري.

وعلى مستوى مدينة فاس، تضمنت التعيينات الجديدة تعيين خاتم حراث وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية، في إطار تدبير مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وتأتي هذه التعيينات في سياق مواصلة تدبير الموارد والمسؤوليات داخل الجهاز القضائي، بما يهدف إلى ضمان استمرارية المرافق القضائية وتعزيز النجاعة في أداء مهامها، تزامناً مع الأوراش المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وفي سياق متصل، كان مجلس الحكومة قد صادق خلال شهر يوليوز 2026 على تعيين محمد حافيضي في منصب المفتش العام لوزارة العدل، وذلك ضمن التعيينات المتعلقة بالمناصب العليا في القطاع.

وتعكس هذه المستجدات استمرار الدينامية المؤسساتية التي يعرفها قطاع العدالة، لاسيما على مستوى تدبير المسؤوليات وتطوير آليات الحكامة وتعزيز أداء مختلف مكونات المنظومة القضائية.

المقتطف

أقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المحاكم، شملت محاكم الاستئناف بتارودانت والمحكمتين الابتدائيتين ببيوكرى وفاس، في إطار تدبير المسؤوليات القضائية وتعزيز نجاعة المرافق القضائية.

الهاشتاغات

#المغرب, #القضاء, #السلطة_القضائية, #تارودانت, #بيوكرى, #فاس, #محاكم, #وزارة_العدل, #أخبار_المغرب, #أمن_وقضاء

صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال دورة يناير 2026، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، في إطار الحركة المرتبطة بتدبير المسؤوليات وتعزيز السير المنتظم للمرافق القضائية.

وشملت التعيينات كمال محرر، الذي أسندت إليه مهمة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، قادماً من المحكمة الابتدائية ببيوكرى، حيث كان يتولى رئاسة المحكمة.

كما جرى تعيين محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، بعد انتقاله من المحكمة الابتدائية بفاس، بينما آلت رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى إلى محمد الزاهري.

وعلى مستوى مدينة فاس، تضمنت التعيينات الجديدة تعيين خاتم حراث وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية، في إطار تدبير مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وتأتي هذه التعيينات في سياق مواصلة تدبير الموارد والمسؤوليات داخل الجهاز القضائي، بما يهدف إلى ضمان استمرارية المرافق القضائية وتعزيز النجاعة في أداء مهامها، تزامناً مع الأوراش المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.

وفي سياق متصل، كان مجلس الحكومة قد صادق خلال شهر يوليوز 2026 على تعيين محمد حافيضي في منصب المفتش العام لوزارة العدل، وذلك ضمن التعيينات المتعلقة بالمناصب العليا في القطاع.

وتعكس هذه المستجدات استمرار الدينامية المؤسساتية التي يعرفها قطاع العدالة، لاسيما على مستوى تدبير المسؤوليات وتطوير آليات الحكامة وتعزيز أداء مختلف مكونات المنظومة القضائية.

المقتطف

أقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المحاكم، شملت محاكم الاستئناف بتارودانت والمحكمتين الابتدائيتين ببيوكرى وفاس، في إطار تدبير المسؤوليات القضائية وتعزيز نجاعة المرافق القضائية.

الهاشتاغات

#المغرب, #القضاء, #السلطة_القضائية, #تارودانت, #بيوكرى, #فاس, #محاكم, #وزارة_العدل, #أخبار_المغرب, #أمن_وقضاء