المدرسة العمومية: دعوات لتعزيز الرقابة على ممارسات بعض جمعيات الآباء
أعاد موضوع بعض الممارسات المرتبطة بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ داخل عدد من المؤسسات التعليمية العمومية، مع بداية الموسم الدراسي، النقاش حول مدى احترام مبدأ الطوعية في الانخراط وأداء المساهمات المالية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بعض أولياء الأمور يشتكون من ممارسات يعتبرونها نوعاً من الضغط غير المباشر للانخراط في جمعيات الآباء أو أداء مساهمات مالية، فيما تتحدث شكايات عن ربط هذه المساهمات، في بعض الحالات، بإتمام إجراءات التسجيل أو الحصول على بعض الوثائق المتعلقة بالتلاميذ.
وتثير هذه الممارسات تساؤلات بشأن حدود العلاقة بين الإدارة التربوية وجمعيات الآباء، وكذلك حول مسؤولية المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تتبع مثل هذه الحالات، خاصة عندما يحدث تداخل بين العمل الجمعوي والإجراءات الإدارية داخل المؤسسات التعليمية.
ويؤكد كاتب النص أن الانخراط في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وأداء المساهمات المرتبطة بها يجب أن يظل قائماً على مبدأ الاختيار، وألا تتحول المساهمات الجمعوية إلى شرط للاستفادة من الخدمات الإدارية والتربوية التي تقدمها المدرسة العمومية.
وفي ظل هذه النقاشات، تبرز الحاجة إلى تفعيل آليات المراقبة والتقصي بشأن الشكايات التي يتم التوصل بها، مع توضيح المسؤوليات واحترام القواعد المنظمة للعمل الجمعوي داخل المؤسسات التعليمية.
كما يهدف تعزيز هذا المسار إلى ضمان حقوق التلاميذ وأسرهم، وترسيخ مبدأ الشفافية، وتفادي أي خلط بين اختصاصات الإدارة التربوية وأدوار جمعيات الآباء، بما يسهم في تحسين الحكامة داخل المدرسة العمومية.
بقلم: محمد مشاوري
المقتطف
تثير ممارسات بعض جمعيات الآباء داخل المؤسسات التعليمية العمومية نقاشاً حول احترام مبدأ الطوعية في الانخراط والمساهمات المالية، وسط مطالب بتعزيز المراقبة وتوضيح المسؤوليات وحماية حقوق التلاميذ وأسرهم.
