رياض مزور.. من الهندسة وتدبير المقاولات إلى رهانات الصناعة والاستثمار

مجموعة «أصوات ميديا» تهنئ الوزير بمناسبة تجديد الثقة الملكية السامية

الرباط – أصوات ميديا

يمثل مسار رياض مزور نموذجاً يجمع بين التكوين الهندسي والخبرة في إدارة المقاولات والعمل المؤسساتي، وهي تجربة ارتبطت بمجالات الصناعة والتجارة والاستثمار وتطوير النسيج الاقتصادي الوطني.

وبمناسبة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي ضمن الحكومة الجديدة، تتقدم مجموعة «أصوات ميديا»، في شخص مديرها العام الأستاذ محمد عيدني، بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنية له التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الحكومية، بما يعزز تنافسية المقاولات المغربية، ويدعم الاستثمار المنتج، ويسهم في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

مسار مهني يجمع بين الهندسة والاستشارة وتدبير المقاولات

وُلد رياض مزور بمدينة الرباط سنة 1971، وتخرج سنة 1996 من المدرسة الفدرالية متعددة التقنيات بزيورخ في سويسرا، قبل أن يبدأ مساره المهني في مجال البحث والتطوير لدى مجموعة ABB، ثم ينتقل إلى العمل الاستشاري بمكتب Deloitte، متخصصاً في الاستراتيجية.

وبعد عودته إلى المغرب سنة 2003، تولى مسؤوليات إدارية في عدد من الشركات، من بينها الإدارة العامة لشركة  ومهام إدارية بشركة مسابك زليجة للرصاص، ثم الإدارة العامة لشركة 

وقد مكنته هذه التجربة من اكتساب خبرة في تدبير المقاولات وتطوير الأنشطة التجارية والصناعية، فضلاً عن التعرف على تحديات الاستثمار والتنافسية وتدبير الموارد داخل السوق المغربية.

وعلى المستوى المؤسساتي، شغل مزور منذ سنة 2013 منصب مدير ديوان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل أن يلتحق سنة 2019 بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مديراً لديوان الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي.

كما تولى منصب نائب رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب بين سنتي 2012 و2015، في تجربة عززت ارتباطه بقضايا الاستثمار والتحول الاقتصادي والتنافسية الصناعية.

وفي أكتوبر 2021، عُيّن وزيراً للصناعة والتجارة، قبل أن تتجدد الثقة الملكية فيه ضمن الحكومة الجديدة، مع توسيع اختصاصات الحقيبة الوزارية لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي.

الصناعة الوطنية.. نحو تعزيز الإنتاج والقيمة المضافة

تواجه وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي تحديات ترتبط بمواصلة تطوير النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على المنافسة، وتشجيع الابتكار، وتوسيع حضور المنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.

وقد شهدت الصناعة المغربية تطوراً في قطاعات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات، غير أن مواصلة هذه الدينامية تقتضي الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير قدرات المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ومن أبرز الملفات المطروحة أمام الوزير مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتيسير إنجاز المشاريع الصناعية، وتشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات، وتعزيز اندماج الموردين المحليين في سلاسل الإنتاج، بما يرفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

كما تبرز أهمية تقوية الروابط بين المقاولات الكبرى والمقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من فرص الاستثمار والتوسع، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.

الاستثمار والإدماج الاقتصادي.. من جذب المشاريع إلى خلق فرص الشغل

يشكل الاستثمار أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، بالنظر إلى دوره في توسيع الطاقة الإنتاجية، ونقل الخبرات، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل.

غير أن نجاح السياسة الاستثمارية لا يُقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة أو حجم الأموال المستقطبة، بل كذلك بمدى مساهمتها في تطوير الإنتاج الوطني، وتوفير وظائف مستقرة، وتحسين التأهيل المهني، وتعزيز مشاركة المقاولات المغربية في سلاسل القيمة.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين ولوج المقاولات إلى التمويل، وتطوير البنيات التحتية الصناعية، وتوفير بيئة أعمال تشجع المبادرة والاستثمار المنتج.

كما يتطلب تعزيز الإدماج الاقتصادي توسيع الفرص أمام المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة المبادرات المقاولاتية، وتقوية الصلة بين التكوين واحتياجات سوق الشغل، بما يساعد على تحويل الاستثمار إلى نتائج اجتماعية واقتصادية ملموسة.

التجارة والأسواق.. دعم التنافسية وحماية المستهلك

إلى جانب الصناعة والاستثمار، تضطلع الوزارة بمسؤوليات ترتبط بتطوير النشاط التجاري، وتعزيز المنافسة، ومواكبة التحولات التي تعرفها الأسواق وسلاسل التوزيع.

وتتمثل إحدى الأولويات في تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وضمان شروط المنافسة العادلة، ومواكبة المقاولات الوطنية حتى تتمكن من الاستمرار والتطور.

كما يشكل دعم الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية مجالاً مهماً لتعزيز حضور المنتجات المغربية دولياً، خصوصاً من خلال تحسين الجودة، وتطوير الابتكار، ومواكبة المقاولات الراغبة في التوسع نحو أسواق جديدة.

ويظل التنسيق بين السياسات الصناعية والتجارية والاستثمارية عاملاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر تكاملاً، قادر على خلق القيمة المضافة وتوسيع فرص الشغل وتحسين تنافسية الإنتاج الوطني.

رسالة تهنئة المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»

إلى السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المحترم،

يتشرف الأستاذ محمد عيدني، المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والأطر الإدارية والتقنية والتحريرية بالمجموعة، بأن يتقدم إلى شخصكم الكريم بأحر التهاني وأصدق التبريكات، بمناسبة تجديد الثقة الملكية السامية وتعيينكم وزيراً للصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وإذ نستحضر أهمية هذا القطاع في مواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المملكة، فإننا نتمنى لكم كامل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتكم الحكومية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والارتقاء بالتجارة، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والتشغيل.

كما نأمل أن تسهم جهودكم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، وتشجيع الاستثمار المنتج، ودعم الابتكار، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، بما يساهم في خلق الثروة وتحسين فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

ونسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم في أداء مهامكم الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

الأستاذ محمد عيدني

المدير العام لمجموعة «أصوات ميديا»

أصالة عن نفسه ونيابة عن طاقم المجموعة.

الصناعة والاستثمار.. المعيار هو الأثر على الاقتصاد الوطني

يمثل استمرار رياض مزور على رأس قطاع الصناعة والتجارة، مع توسيع اختصاصاته لتشمل الاستثمار والإدماج الاقتصادي، فرصة لمواصلة تطوير السياسات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.

غير أن المحك الأساسي في المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بمدى تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، تشمل خلق فرص شغل مستدامة، وتحسين ظروف الاستثمار، ورفع القيمة المضافة، وتقوية حضور المقاولات المغربية في الأسواق الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، تجدد مجموعة «أصوات ميديا» تهانيها للسيد رياض مزور، متمنية له النجاح في أداء مهامه الحكومية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية ويعزز الثقة في المؤسسات.