راكم عمر حجيرة تجربة سياسية وبرلمانية وتدبيرية ارتبطت بالعمل الحزبي وتدبير الشأن المحلي بمدينة وجدة، إلى جانب اهتمامه بملفات التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية. ويرتبط اسمه بحزب الاستقلال، وبمسار جمع بين المسؤوليات الانتخابية والعمل المؤسساتي، في قطاع تكتسي مهامه أهمية خاصة بالنسبة إلى الصادرات المغربية وتنويع الشركاء التجاريين وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.
وبهذه المناسبة، تتقدم مجموعة «أصوات ميديا»، في شخص مديرها العام السيد محمد عيدني، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الصحفيين والتقنيين والأطر الإدارية بالمجموعة، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى السيد عمر حجيرة، بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية، متمنية له كامل التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية والمساهمة في دعم الاقتصاد المغربي.
مسار أكاديمي وسياسي وتجربة في التدبير المحلي
يجمع المسار المهني لعمر حجيرة بين التكوين في مجال الصيدلة، والعمل السياسي والبرلماني، وتدبير الشأن المحلي، وهي تجارب ترتبط بمجالات متعددة من العمل المؤسساتي.
التكوين الأكاديمي: تفيد المعطيات الواردة في النص بأنه وُلد بمدينة وجدة سنة 1967، وتابع دراسته في مجال الصيدلة ببولندا، حيث حصل على الدكتوراه سنة 1993.
المسار الحزبي والبرلماني: ينتمي عمر حجيرة إلى حزب الاستقلال، وتدرج في هياكله التنظيمية، كما شغل مسؤوليات برلمانية، من بينها رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وشارك في العمل التشريعي والرقابي ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
تدبير الشأن المحلي: تولى رئاسة جماعة وجدة، وهي تجربة ارتبطت بقضايا التنمية الحضرية وتدبير المرافق المحلية ومواكبة انتظارات الساكنة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بجاذبية الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالجهة الشرقية.
التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية: أتاح له اشتغاله على الملفات المرتبطة بالتجارة الخارجية التعرف على عدد من التحديات التي تواجه المقاولات المغربية في التصدير، وعلى أهمية الشراكات الاقتصادية وتنويع الأسواق.
التجارة الخارجية.. أولويات اقتصادية ورهانات استراتيجية
تواجه التجارة الخارجية المغربية مجموعة من التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة التصدير، وتنويع الأسواق، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية. وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الأوراش التي تستدعي مواصلة العمل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.
-
تنويع الأسواق التصديرية: تعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية، واستكشاف فرص تجارية جديدة بما يدعم نمو الصادرات ويحد من اختلال الميزان التجاري.
-
تعزيز علامة «صُنع في المغرب»: دعم المقاولات الوطنية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على استيفاء المعايير الدولية وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية.
-
تطوير اتفاقيات التبادل التجاري: الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والقارية لتعزيز المبادلات الاقتصادية، وتوسيع فرص ولوج المنتجات المغربية إلى أسواق جديدة.
-
رقمنة إجراءات التجارة الخارجية: تبسيط المساطر الإدارية والجمركية، وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمصدرين والمستوردين، بما يسهم في تقليص آجال المعالجة والتكاليف وتحسين مناخ الأعمال.