مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 المتعلق بالسنة المالية 2027.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس تداول في مشروع القانون وصادق عليه، بعد تقديمه من طرف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتندرج هذه المصادقة ضمن المسار الحكومي لإعداد التوجهات المالية والاقتصادية للسنة المقبلة، حيث يشكل مشروع قانون المالية الإطار المرجعي لتدبير الموارد والنفقات العمومية، وتحديد أولويات الإنفاق وتوزيع الاعتمادات المالية خلال سنة 2027.
ويكتسي مشروع قانون المالية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بالاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وانعكاساته المحتملة على الاستثمار والتشغيل والقدرة الشرائية وتمويل الخدمات العمومية.
ومن المرتقب أن يشكل المشروع محور نقاش خلال المراحل التشريعية المقبلة، في ظل ترقب مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمضامينه وتوجهاته، ومدى استجابته للأولويات المرتبطة بالتنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
