يستعد مجلس النواب المغربي لعقد سلسلة من الجلسات العمومية، يومي الجمعة والسبت 13 و14 نونبر 2026، لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، والتصويت على جزئه الأول، في إطار استكمال المسار التشريعي للمشروع.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، ستنطلق أشغال الجلسة الأولى صباح الجمعة على الساعة التاسعة والنصف، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل فسح المجال أمام مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، لمناقشة مضامين الجزء الأول من المشروع.

ومن المرتقب أن تتواصل المناقشة خلال جلسة عمومية ثانية، تنعقد في اليوم نفسه ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، لاستكمال مداخلات ممثلي الفرق والنواب بشأن التدابير والمقتضيات التي يتضمنها المشروع.

أما يوم السبت، فسيخصص جزء من الجلسة العمومية، التي تنطلق على الساعة التاسعة صباحاً، لتقديم جواب الحكومة على مداخلات النواب، قبل الانتقال إلى التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وبموازاة مع ذلك، تواصل اللجان البرلمانية الدائمة أشغالها المتعلقة بدراسة والتصويت على الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية الداخلة ضمن اختصاصاتها، تمهيداً لعرض تقاريرها خلال الجلسات العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الثاني من المشروع.

وستتضمن هذه المرحلة تقديم تقارير اللجان الدائمة، إلى جانب مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل المرور إلى التصويت على الجزء الثاني، وصولاً إلى التصويت النهائي على مشروع قانون المالية برمته.

وتكتسي هذه المحطة التشريعية أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يمثله قانون المالية من إطار لتحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتوزيع الاعتمادات المالية على مختلف القطاعات، فضلاً عن انعكاساته المرتقبة على الاستثمار والتشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين.

وبذلك، يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة حاسمة داخل المؤسسة التشريعية، حيث ستكون المناقشات والتصويتات المقبلة مناسبة لاختبار مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن الاختيارات المالية والاقتصادية التي تقترحها الحكومة للسنة المقبلة.