عقود عمل وهمية بالبرتغال مقابل 9 ملايين سنتيم.. توقيف مقيم بسويسرا بإقليم تنغير
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الأربعاء، إيداع شخص السجن المحلي بورزازات، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين، من خلال الترويج لعقود عمل وهمية بدولة البرتغال مقابل مبالغ مالية مهمة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، المنحدر من جماعة النقوب بإقليم زاكورة والمقيم بسويسرا، كان يوهم عددا من المواطنين بقدرته على توفير فرص عمل بالبرتغال، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 90 ألف درهم عن كل عقد.
وأفاد مصدر مطلع بأن الضحايا كانوا يتوصلون بعقود العمل بعد تحويل المبالغ المالية المتفق عليها، قبل التوجه إلى القنصلية البرتغالية لإيداع ملفات طلب التأشيرة، غير أنهم كانوا يصطدمون برفض طلباتهم بسبب الاشتباه في كون الوثائق المقدمة مزورة.
وأضاف المصدر ذاته أن أربعة أشخاص ينحدرون من مدينة تنغير ومركز قلعة مكونة تقدموا بشكايات في مواجهة المشتبه فيه، بعدما طالبهم بمبالغ إضافية مقابل توفير عقود بديلة، قبل أن ينقطع التواصل معهم.
ومكنت الأبحاث والتحريات الأمنية من الانتقال إلى منزل المشتبه فيه بجماعة النقوب التابعة لإقليم زاكورة، حيث جرى توقيف سيدة وشقيق المعني بالأمر، للاشتباه في ارتباطهما بتلقي التحويلات المالية التي أرسلها الضحايا، بينما لا يزال ابن شقيق المشتبه فيه في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وخلال عملية التفتيش، تمكنت عناصر الدرك الملكي من حجز عدد من جوازات السفر وعقود العمل التي يُشتبه في كونها مزورة، فضلا عن حوالات مالية يُعتقد أنها مرتبطة بالمعاملات موضوع التحقيق، في وقت صدرت مذكرة بحث في حق الشخص الموجود خارج المغرب.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه دخل التراب الوطني خلال شهر غشت الماضي، قبل أن يتم إغلاق الحدود في وجهه وإصدار برقية بحث بشأنه، ليتم توقيفه لاحقا من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن امتداداتها المحتملة، فضلا عن تحديد ضحايا آخرين قد يكونون تعرضوا لعمليات مماثلة.