الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم لإعادة هيكلة التعليم العالي وتحسين أوضاع الأساتذة والموظفين
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تروم تحديث الهيكلة الإدارية للوزارة، وتطوير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لفئات من الموظفين.
وتندرج هذه القرارات ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز حكامتها الإدارية، ومواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستويين الأكاديمي والتكنولوجي.
وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المتعلق بتغيير وتتميم النصوص المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.
ويهدف هذا المشروع، الذي أُعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، إلى تطوير الإطار المنظم للمسارات المهنية للأساتذة الباحثين، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
ويتضمن المرسوم تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجامعات والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يساهم في توحيد المعطيات وتبسيط المساطر الإدارية.
كما ينص على منح الأساتذة الباحثين الذين تمت إعادة إدماجهم أقدمية اعتبارية تعادل المدة التي قضوها بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات، مع تسوية بعض الوضعيات الإدارية المرتبطة بالأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي.
ويتضمن المشروع أيضاً مقتضيات انتقالية لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية لهذه الفئة.
وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، الذي يهم إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويروم هذا النص تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين وتعزيز استقرارهم الوظيفي، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الانسجام بين الأنظمة التحفيزية المعتمدة داخل القطاعات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات الموظفين.
أما مشروع المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع المستجدات القانونية والوظيفية التي يشهدها القطاع، عبر إعادة تنظيم عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وبموجب المرسوم، ستتم إعادة تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى تدبير التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بقطاع التعليم العالي الخاص.
كما ستشهد مديرية البحث العلمي والابتكار إعادة هيكلة، من خلال إحداث مديريتين، تُعنى الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تتولى الثانية دعم بنيات الابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات والبرامج والموارد.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع إحداث مديرية جديدة للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، ستتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد البيانات، وتوفير الدعم التقني في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وبعيداً عن قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وينص المشروع على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها.
ويهدف هذا التعديل إلى تحسين فعالية تدبير هذه المراكز، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يتيح تسريع معالجة الملفات الاستثمارية وتجاوز العقبات الإدارية التي تواجه المشاريع، فضلاً عن مواكبة تنزيل برامج التنمية الترابية.
وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، الموقع بمدينة مكناس في 23 أبريل 2026.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقائه مع وسائل الإعلام، أن الاتفاق يندرج في إطار تنزيل وأجرأة المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.