ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يثير شكاوى متزايدة بين سكان الدار البيضاء
تشهد مدينة الدار البيضاء تزايداً في شكاوى عدد من المواطنين بشأن ارتفاع مبالغ فواتير الماء والكهرباء، الصادرة عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وسط ضغوط مالية تواجهها الأسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتزامن ذلك مع الدخول المدرسي.
وعبّرت أسر متضررة عن استيائها من الزيادات التي لاحظتها في قيمة الفواتير خلال فترة قصيرة، معتبرة أن هذه الارتفاعات تضيف أعباء جديدة إلى ميزانياتها، في ظل تعدد المصاريف المرتبطة بالحياة اليومية.
ويأتي هذا الجدل في سياق سبق أن أكد فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أهمية تحسين أنظمة الفوترة وضمان التوازن المالي المستدام للشركات الجهوية متعددة الخدمات، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب المعطيات الواردة في الجواب، فإن تحديد التعريفات يظل من اختصاص الجهات والهيئات المعنية، مع ضرورة احترام الأشطر الاجتماعية المعتمدة ومراعاة التوجهات الوطنية المرتبطة بتطوير نماذج التسعير وضمان استدامة المرافق العمومية.
وفي المقابل، تعكس شكاوى عدد من سكان العاصمة الاقتصادية تساؤلات حول أسباب الارتفاع المسجل في بعض الفواتير، ومدى ارتباطه بمستوى الاستهلاك أو بطريقة احتساب التعريفات.
وأمام استمرار هذه الشكاوى، تتزايد المطالب بتقديم توضيحات دقيقة حول مكونات الفواتير وكيفية احتساب الاستهلاك، وتعزيز الشفافية في عملية الفوترة، بما يساعد على توضيح أسباب أي ارتفاع مسجل، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر وضمان استمرارية خدمات الماء والكهرباء.
