تطوان تقيد محطتها الطرقية القديمة في عداد الآثار لحمايتها وتحديد مسار تأهيلها

أنهى قرار رسمي أُشِهر بالجريدة الرسمية مرحلة طويلة من الغموض حول مصير المحطة الطرقية القديمة بمدينة تطوان، وذلك بعد تقييدها رسمياً في عداد الآثار والمباني التاريخية. وتأتي هذه الخطوة لتمنح البناية حماية قانونية خاصة، وتلزم أي تدخل مستقبلي بإجراءات المحافظة على قيمتها المعمارية وهويتها الأصلية.

ويعود هذا التحرك إلى مبادرة من مجلس جماعة تطوان لحماية المنشأة التي ظلت خارج الخدمة منذ افتتاح المحطة الطرقية الجديدة عام 2007، حيث دار نقاش واسع حول سبل إعادة توظيفها في أنشطة ثقافية أو خدماتية، وإنقاذ معالمها العمرانية التي تؤرخ للتوسع الحضري الذي شهدته تطوان خلال القرن العشرين.

ولا يمنع القرار إمكانية إعادة استغلال البناية، غير أنه يخضع أي مشروع تأهيل لشروط ضابطة تحافظ على عناصرها المعمارية وشكلها العام. وتراهن الجماعة على صياغة مشروع متكامل يعيد إدماج المحطة في الحياة اليومية لسكان المدينة وتطوير الفضاءات المجاورة لها.