الجزائر تجدد تمسكها بموقفها من نزاع الصحراء خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موقف بلاده بشأن نزاع الصحراء، مؤكدا دعم الجزائر لما تصفه بـ«حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير». وتأتي هذه التصريحات ضمن المواقف التي عبرت عنها الجزائر خلال أشغال الدورة الحالية للأمم المتحدة.

وشدد عطاف على أن الجزائر تتمسك بمرجعية تقرير المصير في معالجة النزاعات التي تصفها بأنها مرتبطة بتصفية الاستعمار، معتبرا أن أي تسوية ينبغي أن تستند إلى ما تعتبره بلاده مبادئ الشرعية الدولية.

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، أبدى المسؤول الجزائري ترحيبه بالاتصالات والمباحثات المباشرة بين الأطراف، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العملية السياسية بمشاركة الأطراف المعنية، والتوصل إلى حل سياسي يعتبره «عادلا ودائما ومقبولا من الجانبين».

تقرير المصير في صلب الموقف الجزائري

ويضع الموقف الذي عرضه عطاف تقرير المصير في صدارة محددات السياسة الجزائرية تجاه نزاع الصحراء، في وقت تزال متباينة بشأن طبيعة الحل السياسي وشروط التفاوض، مع تأكيد الأمم المتحدة على أهمية توسيع المواقف وتجنب وضع شروط مسبقة أمام العملية السياسية. تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى دفع الأطراف نحو تسوية سياسية.

وتظهر الوثائق الأممية المتعلقة بالمسار أن مواقف الأطراف لا تزال متباينة بشأن طبيعة الحل السياسي وشروط التفاوض، مع تأكيد الأمم المتحدة على أهمية توسيع المواقف وتجنب وضع شروط مسبقة أمام العملية السياسية.

كما يأتي الموقف الجزائري في سياق التحركات الدبلوماسية التي تشهدها نيويورك على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة، حيث عقد عطاف لقاءات مع عدد من المسؤولين الأفارقة لمناقشة ملفات إقليمية، من بينها قضية الصحراء.

استمرار المسار الأممي

وتواصل الأمم المتحدة جهودها بشأن الملف في إطار المسار السياسي الخاص بنزاع الصحراء، بينما تختلف مواقف الأطراف حول المرجعية والصيغة التي ينبغي أن يقوم عليها الحل النهائي.

وتؤكد المعطيات الأممية أن المسار السياسي يشمل المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، في إطار الجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.