الصحراء المغربية.. من تدبير النزاع إلى ترسيخ السيادة..عبدالله العبادي يقرأ ملامح العقيدة الدبلوماسية الجديدة للمغرب
في قراءة للتحولات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، يعتبر الكاتب الصحافي والمختص في الشؤون العربية والإفريقية، عبدالله العبادي، أن بلاغ الديوان الملكي الصادر في الرابع من نونبر يشكل محطة مفصلية في مسار تدبير هذا الملف، ويحمل مؤشرات على انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة تقوم على تعزيز المبادرة الوطنية وترسيخ السيادة في تدبير شؤون الأقاليم الجنوبية.
ويرى العبادي أن أهمية البلاغ لا تكمن فقط في ما يرتبط بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وإنما في الرسائل السياسية والمؤسساتية التي تعكس توجهاً مغربياً نحو الانتقال من منطق انتظار التطورات الأممية إلى منطق المبادرة والتدبير الميداني والمؤسساتي.
وبعد عقود من وجود بعثة المينورسو منذ سنة 1991، يعتبر الكاتب أن المغرب بات يتجه نحو مرحلة مختلفة، عنوانها تعزيز حضوره المؤسساتي وتولي مسؤولية تدبير مختلف الجوانب المرتبطة بالمرحلة المقبلة، مع مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وفق ما تقتضيه الترتيبات المعتمدة.
وفي هذا السياق، يسلط العبادي الضوء على إسناد مهمة مواكبة تصفية البعثة وانسحابها إلى مكتب التنسيق مع المينورسو التابع لوزارة الداخلية، معتبراً أن هذا الاختيار يحمل دلالات مؤسساتية وسيادية تتجاوز طابعه الإداري، ويعكس أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في تدبير المرحلة الانتقالية.
ويقرأ الكاتب هذا التوجه باعتباره مؤشراً على انتقال مركز الثقل في تدبير الشؤون المرتبطة بالأقاليم الجنوبية نحو المؤسسات الوطنية، مع الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون مع المنظمة الأممية، بما يضمن استمرار التنسيق وتفادي أي اختلالات محتملة خلال المرحلة المقبلة.
ومن بين النقاط التي يتوقف عندها المقال أيضاً، مسألة استمرار المغرب في الالتزام بوقف إطلاق النار، رغم التحولات المرتبطة بمستقبل بعثة المينورسو.
ويعتبر العبادي أن التأكيد على هذا الالتزام يعكس اختياراً سياسياً مغربياً قائماً على المسؤولية وضبط النفس، ويقدم صورة عن توجه يروم الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بعيداً عن ربط احترام التعهدات بوجود مراقبة أممية مباشرة.
ويذهب الكاتب إلى أن هذا التحول يعكس تطوراً في العقيدة الدبلوماسية المغربية، التي لم تعد، بحسب قراءته، تركز فقط على الدفاع عن الموقف الوطني وكسب الاعتراف الدولي، بل أصبحت تولي أهمية متزايدة لترسيخ الوقائع المؤسساتية والتنموية على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، يلخص العبادي رؤيته للتحول في العبارة التالية: «أدبر الصحراء لأنها مغربية، والعالم سيتبع الواقع»، معتبراً أنها تعبر عن انتقال المغرب من مرحلة الإقناع الدبلوماسي إلى مرحلة تعزيز المكتسبات وتدبير السيادة عبر المؤسسات والمشاريع الميدانية.
كما يبرز المقال الأهمية التي يوليها المغرب لطمأنة ساكنة الأقاليم الجنوبية، باعتبارها عنصراً أساسياً في مقاربة تدبير القضية الوطنية. فالسيادة، وفق قراءة الكاتب، لا تقتصر على المواقف السياسية والخرائط، بل تتجسد أيضاً في ضمان الأمن والاستقرار وتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وفي هذا الصدد، يشير العبادي إلى أن استمرار المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية وتسريع وتيرتها يشكلان أحد أبرز مرتكزات المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية والطرق والموانئ والمطارات والمؤسسات الجامعية والصحية ومشاريع الطاقات المتجددة.
ويعتبر الكاتب أن هذه الأوراش التنموية تساهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأقاليم الجنوبية، وتكرس حضور الدولة من خلال مشاريع ملموسة تستهدف تحسين جودة الحياة وتوسيع فرص التنمية والاستثمار.
ويخلص عبدالله العبادي إلى أن التحولات المرتبطة بمستقبل المينورسو تفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تدبير قضية الصحراء المغربية، عنوانها تعزيز المبادرة الوطنية، واستمرار التعاون الدولي، وترسيخ الاستقرار، مع جعل التنمية وطمأنة الساكنة في صلب الأولويات.
فبين التحولات الدبلوماسية والمؤسساتية واستمرار الأوراش التنموية، يبرز الرهان المغربي على جعل السيادة ممارسة يومية تتجسد في التدبير والاستقرار والتنمية، وليس مجرد موقف سياسي.
