الفرنسية تثير الجدل داخل لجان البرلمان المغربي

ووفق ما أوردته صحيفة «هسبريس»، فقد سجلت اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية حضوراً لافتاً للمصطلحات الفرنسية في مداخلات بعض النواب، وهو ما دفع رؤساء لجان إلى التنبيه إلى ضرورة مراعاة الخصوصية اللغوية للمملكة، وعدم الإفراط في استعمال لغة أجنبية خلال النقاشات الرسمية.

وفي هذا السياق، سبق لهشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن نبه في مناسبات متعددة إلى ضرورة الاعتدال في توظيف اللغة الفرنسية أثناء المداخلات، معتبراً أن استعمال بعض الكلمات الأجنبية قد يكون مقبولاً، شريطة ألا تطغى على المداخلة وتفقدها طابعها اللغوي العربي.

من جهته، دعا مصطفى الإبراهيمي، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال اجتماع انعقد الثلاثاء الماضي، نائبة برلمانية إلى تقديم مداخلتها باللغة العربية الفصحى أو بالدارجة المغربية، بدل الاعتماد على التعابير الفرنسية.

ويعكس هذا النقاش اختلافاً في وجهات النظر بين البرلمانيين بشأن اللغة الأنسب لتدبير النقاشات داخل اللجان الدائمة؛ ففي الوقت الذي يفضل فيه بعض النواب استعمال العربية الفصحى، يختار آخرون الدارجة المغربية الممزوجة بمصطلحات فرنسية، خصوصاً عند تناول الملفات الاجتماعية والقضايا ذات الطابع التقني.

ولا يقتصر النقاش اللغوي داخل البرلمان على العربية والفرنسية والدارجة، بل يمتد أيضاً إلى وضعية اللغة الأمازيغية، التي لا تحظى بحضور مماثل خلال اجتماعات اللجان الدائمة، رغم مكانتها الدستورية، وذلك في ظل غياب خدمة الترجمة الفورية خلال هذه الاجتماعات، على خلاف الجلسات العامة التي تتوفر فيها هذه الخدمة.

وتعيد هذه التطورات طرح سؤال التعدد اللغوي داخل المؤسسة التشريعية، وحدود التوفيق بين الخصوصية الدستورية واللغوية للمغرب ومتطلبات التواصل السياسي والتقني، خاصة أن البرلمان يشكل فضاءً دستورياً للنقاش العمومي وتداول قضايا المواطنين بمختلف حساسياتهم اللغوية والثقافية .