جدد المغرب التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء، في وقت أعلنت فيه مجموعة تضم 40 دولة دعمها لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وقال عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة ألقاها باسم المجموعة، اليوم الثلاثاء، خلال أشغال اليوم الثاني من الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، إن تفاعل الدول مع المجلس ومع المفوض السامي لحقوق الإنسان ينبغي أن يظل بمنأى عن أي استغلال سياسي.
وفي سياق حديثه عن قضية الصحراء، أوضح زنيبر أن الأمر يتعلق بـ”نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن”، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يظل، وفق الطرح الذي قدمه، “النتيجة الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق”.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المجموعة تدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يرمي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة المحددة في القرار.
وأكد زنيبر أن هذه المفاوضات تستند إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، بما ينهي النزاع القائم حول الصحراء.
وتأتي هذه المواقف في إطار تحرك دبلوماسي مغربي متواصل للدفع بمبادرة الحكم الذاتي وتعزيز الدعم الدولي لها، بالتوازي مع المسار الذي يقوده مجلس الأمن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
