المهاجري ينتقد أداء المعارضة ويدعو إلى تسريع اللاتمركز الإداري وربط الدعم بفرص الشغل

وجّه هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، انتقادات إلى أداء المعارضة البرلمانية، داعياً مكوناتها إلى تقديم تصورات وبرامج واضحة بدل الاكتفاء بانتقاد التدابير الحكومية، وذلك على خلفية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصريح الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان بغرفتيه.

وأوضح المهاجري، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26، المنعقدة يوم الجمعة، أن البرنامج الحكومي يتضمن إجراءات والتزامات محددة، معتبراً أن المعارضة مطالبة بدورها بتوضيح بدائلها السياسية والاقتصادية، والاستناد إلى برامج انتخابية وتصورات عملية.

وأضاف، في مداخلة باسم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المواطن من حقه التعبير عن استيائه من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، غير أن ممارسة المعارضة البرلمانية تقتضي، بحسب تعبيره، الإلمام بآليات اشتغال الحكومة والمؤسسة التشريعية، وتقديم مقترحات بديلة قابلة للنقاش.

المهاجري يدافع عن اختيارات الأغلبية

وأشار رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى أن النقاش حول دور المعارضة تصاعد قبل إيداع مشروع قانون المالية وتقديم التصريح الحكومي، متسائلاً عن طبيعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به مكونات المعارضة في حال تضمن البرنامج الحكومي عدداً من المضامين الواردة في برامجها الانتخابية.

واعتبر المتحدث أن الحكومة الحالية تتوفر على هوية سياسية واضحة وانسجام في اختياراتها، مؤكداً أن برنامجها لم يقتصر على تقديم وعود عامة، بل تضمن إجراءات محددة عرضتها رئيسة الحكومة، بما يتيح للبرلمان مناقشة مضامينها ومتابعة تنفيذها.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أكد المهاجري أن تحسين أوضاع الأسر، خصوصاً الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، يشكل أحد الالتزامات الأساسية لحزب الأصالة والمعاصرة، كما يندرج ضمن التفاهمات التي جمعت أحزاب الأغلبية الحكومية.

وشدد على أن الوفاء بهذه الالتزامات يقتضي اعتماد تدابير عملية لتحسين دخل المواطنين ومساعدتهم على مواجهة تكاليف المعيشة، مبرزاً أن تنزيل الإجراءات الحكومية والمالية يخضع لآجال ومساطر محددة.

وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتبط بسنة مالية تبدأ في فاتح يناير المقبل، وبالتالي فإن المصادقة عليه لا تعني دخول جميع إجراءاته حيز التنفيذ بشكل فوري.

اللاتمركز الإداري.. تحديات تستدعي حلولاً عملية

وفي محور آخر، أثار المهاجري إشكالية تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، معتبراً أن هذا المسار لا يزال يواجه مجموعة من العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المنتظرة منه.

واستحضر في هذا السياق مضامين الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان، الذي دعا إلى تسريع وتيرة اللاتمركز الإداري وجعل الجهوية المتقدمة واقعاً ملموساً.

كما نوه بالتوجه الرامي إلى اعتماد برامج الجهات والمشاريع المبرمجة على المستوى الترابي عند إعداد قوانين المالية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات والإدارات المركزية والمديريات الجهوية والولاة، بما يضمن وضوح الأولويات وتكامل التدخلات.

واعتبر أن محاولات تحقيق الالتقائية انطلاقاً من المركز لم تحقق النتائج المطلوبة، مقترحاً اعتماد تصور يقوم على احتفاظ الإدارة المركزية بالتخطيط الاستراتيجي، مقابل منح المستوى الجهوي صلاحيات أوسع في تنفيذ المشاريع وتدبير الشأن الترابي.

وتساءل المهاجري عن الجهات المسؤولة عن تعثر بعض البرامج، وعن مدى استعداد الإدارات المركزية لنقل الاختصاصات وسلطات اتخاذ القرار والتمويل إلى المستوى الترابي، مشيراً إلى أن معالجة هذه الإشكالات تستدعي إعادة النظر في آليات التدبير والتنسيق.

وأضاف أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أبدى وجود تصور لمعالجة هذا الملف، مع إمكانية إدراج بعض جوانبه ضمن مراجعة القانون التنظيمي للمالية.

العالم القروي أمام تحدي التغطية الرقمية

وبخصوص العالم القروي، دعا المهاجري إلى تسريع تعميم شبكات الهاتف النقال والإنترنت بالمناطق القروية، مؤكداً أن الولوج إلى الخدمات الرقمية أصبح ضرورة تنموية، بالنظر إلى ارتباطه بتحسين الخدمات الأساسية وتوسيع فرص التنمية.

وشدد على أهمية الانتقال من الوعود والشعارات إلى حلول ملموسة تستجيب لانتظارات سكان القرى، من خلال الإنصات إلى انشغالاتهم وتشخيص الإكراهات التي تواجههم وتقديم أجوبة عملية بشأنها.

الاستثمار وفرص الشغل والقدرة الشرائية

وفي ما يرتبط بالاستثمار، أثار المسؤول البرلماني إشكالية تضارب المصالح في هذا المجال، داعياً إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة لتوجيه الدعم العمومي، ترتكز أساساً على قدرة المشاريع الاستثمارية على إحداث فرص الشغل.

وأشار إلى أن بعض الاختلالات التي عرفها التخطيط العمراني والاقتصادي خلال السنوات الماضية أدت إلى إحداث مناطق صناعية واقتصادية توفر فرص العمل دون توفير عرض سكني ملائم بالقرب منها، مقابل إنشاء مناطق سكنية تفتقر إلى فرص الشغل الكافية.

واستحضر في هذا السياق مدن الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، موضحاً أن توفر فرص العمل بهذه المدن لا يعني بالضرورة ضمان ظروف عيش مناسبة للأجراء، خصوصاً في ظل أجور تتراوح بين 3000 و5000 درهم، وما يرتبط بها من تكاليف السكن والتنقل والمعيشة.

وتساءل المهاجري عن جدوى إحداث فرص الشغل إذا كانت الأجور لا تضمن للعاملين شروط العيش الكريم، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه عدداً من الأجراء في تغطية مصاريف التنقل والإقامة رغم حصولهم على وظائف.

وخلص إلى ضرورة إعادة توجيه سياسات الدعم العمومي نحو المشاريع القادرة على خلق مناصب شغل مستدامة، بالتوازي مع تعزيز آليات التفتيش والمراقبة والحماية الاجتماعية، وضمان احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين.