بعد عشر سنوات من إصداره.. المكتب الشريف للفوسفاط يقرر السداد المبكر لقرض سندي بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف درهم للسند

قررت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) تفعيل خيار السداد المبكر لقرض سندي ثانوي دائم، سبق أن أصدرته في 23 دجنبر 2016، وذلك بعد مرور عشر سنوات على تعبئة هذا التمويل، في خطوة تندرج ضمن تفعيل أحد الخيارات التعاقدية المنصوص عليها في شروط الإصدار.

وحددت المجموعة يوم 23 دجنبر المقبل موعداً لتنفيذ عملية السداد، تزامناً مع حلول أول تاريخ يسمح بممارسة حق الاسترداد المبكر، وفق المقتضيات الواردة في عقد الإصدار الموقع بتاريخ 8 دجنبر 2016 مع ممثل كتلة حاملي السندات.

وحسب بلاغ للمجموعة، فإن العملية ستشمل جميع السندات القائمة ضمن الشرائح الست المصنفة من A إلى F، دون استثناء، على أساس القيمة الاسمية المحددة في 100 ألف درهم لكل سند، إضافة إلى الفوائد المستحقة إلى غاية تاريخ تنفيذ السداد.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى الشروط الواردة في مذكرة المعلومات النهائية للإصدار السندي، التي حصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 9 دجنبر 2016، تحت المرجع VI/EM/031/2016/D، بما يضمن تنفيذ العملية وفق الالتزامات التعاقدية التي تم إبلاغ المستثمرين بها عند الاكتتاب.

### قرض دائم يتيح خيار الاسترداد المبكر

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة التمويل المعني، باعتباره قرضاً سندياً ثانوياً دائماً، وهو نوع من أدوات التمويل التي لا ترتبط، من حيث المبدأ، بتاريخ استحقاق نهائي محدد، مع إمكانية منح المؤسسة المصدرة حق استرداد السندات في مواعيد محددة مسبقاً وفق شروط تعاقدية.

ويعني الطابع الثانوي لهذا الإصدار أن حقوق حاملي السندات تأتي في مرتبة لاحقة لحقوق الدائنين العاديين عند ترتيب استيفاء الديون، وفق الشروط المحددة في عقد الإصدار.

أما صفة الديمومة، فتتيح للمؤسسة المصدرة الاستفادة من تمويل طويل الأمد دون الالتزام بتاريخ نهائي للسداد، مع الاحتفاظ بإمكانية استرداد السندات عند حلول المواعيد المنصوص عليها تعاقدياً.

وبناء على ذلك، فإن قرار المكتب الشريف للفوسفاط تفعيل خيار السداد في أول موعد متاح، بعد عشر سنوات من إصدار القرض، لا يرتبط بحلول أجل استحقاق إلزامي، وإنما بممارسة حق تعاقدي سبق التنصيص عليه ضمن شروط التمويل.

وعلى المستوى التقني، أوضحت المجموعة أن تنفيذ العملية سيتم عبر مؤسسة CDG Capital، بصفتها الجهة المكلفة بمركزة العملية وحفظ السندات وتوطين الإصدار، وذلك بتنسيق مع الوديع المركزي للأوراق المالية «ماروكلير» والمؤسسات المالية المكلفة بمسك حسابات المستثمرين المعنيين.

وتهدف هذه الترتيبات إلى ضمان استرداد السندات القائمة وتحويل المبالغ المستحقة إلى حامليها، وفق الإجراءات المالية المعمول بها، مع احتساب القيمة الاسمية لكل سند والفوائد المستحقة بتاريخ تنفيذ العملية.

ودعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المستثمرين المعنيين إلى التواصل مع مؤسسات الإيداع التي يتعاملون معها، للحصول على التفاصيل المتعلقة بالإجراءات العملية للسداد، مؤكدة أن الإشعار المنشور يأتي في إطار الوفاء بالالتزامات التعاقدية المرتبطة بخيار الاسترداد المبكر.

ومن المنتظر أن تشكل عملية 23 دجنبر المقبل محطة لإنهاء التمويل المرتبط بالسندات المتبقية ضمن الشرائح الست المعنية، عبر تسوية قيمتها الاسمية وأداء الفوائد المستحقة، بعد عقد من تعبئة هذا التمويل في الأسواق المالية.