تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل نمواً بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5,8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في ظل تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية وتسارع ملحوظ في النشاط الفلاحي.
وأفادت المندوبية بأن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفعت بنسبة 1,5 في المائة فقط، مقارنة بـ4,9 في المائة قبل عام، متأثرة بانخفاض الصناعات الاستخراجية بنسبة 28,6 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3,2 في المائة.
في المقابل، سجل النشاط الفلاحي ارتفاعاً قوياً، إذ بلغت نسبة نموه 21,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 8,3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى الطلب، واصل الطلب الداخلي دعم النشاط الاقتصادي، مسجلاً نمواً بنسبة 5 في المائة. وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4,1 في المائة، فيما سجل إجمالي الاستثمار نمواً بنسبة 6,8 في المائة.
في المقابل، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلباً في النمو الاقتصادي، بواقع 1,6 نقطة.
وبخصوص الأسعار، تباطأ المستوى العام للأسعار إلى 0,4 في المائة، مقابل 1,7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
كما ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، لتبلغ 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
