مدريد تعلن إجراءات جديدة لمواجهة أزمة السكن وتمديد تعليق الإخلاءات

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حزمةات داخل الائتلاف الحكومي، وفي ظل احتجاجات متزايدة بشأن ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات في عدد من الإجراءات الجديدة لمواجهة أزمة السكن التي تشهدها البلاد، من بينها تمديد تعليق إخلاء المساكن إلى غاية سنة 2030، إلى جانب التجديد التلقائي لعقود الإيجار.

وتأتي هذه التدابير في أعقاب مفاوضات داخل الائتلاف الحكومي، وفي ظل احتجاجات متزايدة بشأن ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات في عدد من المدن الإسبانية.

إجراءات تحتاج إلى مصادقة البرلمان

وأعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا غارسيا غوميز، عن التدابير عبر منصة «إكس»، موضحة أنها تندرج ضمن مشروعين تقدمت بهما الحكومة، غير أنهما ما زالا في حاجة إلى مصادقة البرلمان.

وتواجه الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز تحدي تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير الإجراءات الجديدة.

وأكدت غارسيا غوميز أن الحكومة تسعى، من خلال هذه التدابير، إلى الحد من عمليات شراء المساكن من طرف صناديق استثمارية، التي تواجه انتقادات من جانب المحتجين بسبب تأثيرها المحتمل على أسعار العقارات وتقليص المعروض السكني.

تشديد الرقابة على الإيجارات

وتعتبرت غارسيا غوميز أن التوصل إلى الاتفاق الحكومي لم يكن متوقعا قبل أسابيع، مشيدة في الوقت نفسه بدور الحركات الاحتجاجية في الدفع نحو اعتمادتضمن الإجراءات المقترحة أيضا توجها نحو تشديد الرقابة على الإيجارات الموسمية والغرف المستأجرة، في محاولة لتنظيم سوق الإيجار والحد من الضغوط التي تعرفها سوق السكن.

واعتبرت غارسيا غوميز أن التوصل إلى الاتفاق الحكومي لم يكن متوقعا قبل أسابيع، مشيدة في الوقت نفسه بدور الحركات الاحتجاجية في الدفع نحو اعتماد إجراءات جديدة لمعالجة أزمة السكن.

من جهتها، وصفت وزيرة الإسكان إيزابيل رودريغيز الاتفاق بأنهرسومين بقانون، داعية مختلف القوى السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى دعم المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز، التدابير المعلنة بأنها ذات أهمية كبيرة، في وقت تستمر فيه الضغ ذو أهمية اجتماعية كبيرة، معتبرة أن أزمة السكن تمثل إحدى أبرز القضايا التي تشغل الإسبان.

البرلمان يحسم في الإجراءات

وأوضحت رودريغيز أن البرلمان الإسباني سيجتمع يوم الجمعة للتصويت على مشروعي المرسومين بقانون، داعية مختلف القوى السياسية، بما فيها أحزاب المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى دعم الإجراءات وتأمين الأغلبية اللازمة لتمريرها.

بدورها، وصفت المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز، التدابير المعلنة بأنها ذات أهمية كبيرة، في وقت تستمر فيه الضغوط السياسية والاجتماعية المرتبطة بأزمة السكن في إسبانيا.