تفاصيل اعتمادات إضافية بالميزانية

صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2026، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار درهم، وذلك لمواجهة تداعيات الأوضاع الدولية والكوارث الطبيعية، خاصة حرب الشرق الأوسط وفيضانات الشمال والغرب.

ووفق المعطيات الواردة في المرسوم، فقد تم توجيه أكبر حصة من هذه الاعتمادات، والمحددة في 8 مليارات درهم، لدعم أثمنة الاستهلاك والإجراءات المواكبة، عبر تعزيز صندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

كما خُصص غلاف مالي قدره 4 مليارات درهم لدعم السياسات الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة، في إطار ميزانية الاستثمار، عبر تحويلات موجهة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.

وشمل المرسوم أيضاً تخصيص 2 مليار درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة، في حين تم رصد 2 مليار درهم إضافية لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة في إطار الاعتمادات الاحتياطية.

ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي استناداً إلى أحكام دستورية وقانونية، وبعد إخبار اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بالمالية، في إطار تفعيل آليات التدخل السريع لضمان استقرار المالية العمومية.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذه الاعتمادات ستساهم في تعزيز صندوق المقاصة، خاصة عبر دعم أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى تغطية نفقات استثنائية مرتبطة بالتقلبات الدولية.