#قانون_المالية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن انخفاض عجز الميزانية إلى 58.6 مليار درهم بنهاية غشت 2026، بعدما ارتفعت المداخيل بنسبة 10 في المائة مقابل نمو النفقات بنسبة 7.8 في المائة، فيما بلغ احتياطي العملة الصعبة نحو 498 مليار درهم بنهاية يوليوز.

تتوقع الحكومة المغربية نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.1 في المائة خلال سنة 2027، مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية والاستثمار والصادرات، فيما يرتقب ارتفاع الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 6 في المائة.

مرسوم حكومي يفتح اعتمادات إضافية بقيمة 20 مليار درهم لدعم الميزانية 2026