ارتفاع المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات يخفض عجز الميزانية إلى 58.6 مليار درهم
أظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية تسجيل تحسن نسبي في تنفيذ الميزانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية.
وأفادت الوزارة، في مذكرة الظرفية لشهر شتنبر، بأن عجز الميزانية سجل، إلى نهاية غشت الماضي، انخفاضا طفيفا بنسبة 1.6 في المائة، بما يعادل 935 مليون درهم، ليستقر عند نحو 58.6 مليار درهم.
ويرتبط هذا التطور بارتفاع المداخيل بنسبة 10 في المائة، أي بزيادة قدرها 25.5 مليار درهم، مقابل نمو النفقات الإجمالية بنسبة 7.8 في المائة، بما يعادل 24.6 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية، إلى نهاية غشت 2026، حوالي 280.4 مليار درهم، مسجلة نسبة تنفيذ بلغت 64.8 في المائة مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية، كما ارتفعت بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 9.4 في المائة لتصل إلى 130.1 مليار درهم، وهو تطور تعزوه الوزارة أساسا إلى تداعيات الإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
وعلى مستوى المداخيل الضريبية، ارتفعت مداخيل الضرائب غير المباشرة بنسبة 5.8 في المائة، لتبلغ 95.9 مليار درهم، مع تسجيل نسبة تنفيذ بلغت 60.1 في المائة.
كما سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة 6.3 في المائة، لتصل إلى 68.7 مليار درهم. ويعود هذا التطور إلى ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 7 في المائة، إلى جانب زيادة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 5.2 في المائة.
وبخصوص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد ارتفعت مداخيلها بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 27.2 مليار درهم، مدفوعة، على الخصوص، بارتفاع مداخيل الضريبة على استهلاك التبغ المصنع بنسبة 5.8 في المائة إلى 9.9 مليارات درهم، فضلا عن نمو مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية بنسبة 2.8 في المائة إلى 14.5 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع حجم المحروقات المطروحة للاستهلاك.
كما سجلت المداخيل المرتبطة بالرسوم الجمركية ارتفاعا بنسبة 8.4 في المائة، لتبلغ 11.8 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل واجبات التسجيل والتنبر بنسبة 12.6 في المائة، لتصل إلى 17.3 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 7.6 في المائة إلى 29.5 مليار درهم مع نهاية غشت، مسجلة نسبة تنفيذ بلغت 47.1 في المائة مقارنة بالتوقعات السنوية.
وعلى مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة، أظهرت المعطيات الرسمية وصول الاحتياطي الوطني إلى نحو 498 مليار درهم بنهاية يوليوز الماضي، بما يعادل حوالي خمسة أشهر و27 يوما من تغطية الواردات.
