جنوب إفريقيا ترحّل نحو 38 ألف مهاجر في 8 أشهر بكلفة 26 مليون دولار
أوقفت جنوب إفريقيا ورحّلت نحو 37 ألفًا و942 أجنبيًا في وضعية غير قانونية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، بتكلفة إجمالية بلغت 463.9 مليون راند، أي ما يعادل نحو 26 مليون دولار.
وقال وزير الداخلية الجنوب إفريقي ليون شرايبر، خلال تصريح أمام البرلمان، إن مواطني زيمبابوي تصدروا قائمة المرحلين بـ12 ألفًا و407 حالات، يليهم مواطنو ملاوي بـ10 آلاف و725 حالة، ثم موزمبيق بـ9548 حالة، وليسوتو بـ4435 حالة.
وبلغ مجموع المرحلين من هذه الجنسيات الأربع 37 ألفًا و115 شخصًا من إجمالي عمليات الترحيل التي سجلتها وزارة الداخلية خلال الفترة المذكورة.
وأوضح شرايبر أن هذه الأرقام تشمل فقط الأشخاص الذين أوقفتهم وزارة الداخلية وتم ترحيلهم، ولا تشمل الاعتقالات التي نفذتها أجهزة أخرى مكلفة بإنفاذ القانون.
كما لا تتضمن الإحصاءات “الأعداد الكبيرة” من الأشخاص الذين عالجت الوزارة ملفاتهم تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتكثفت عمليات إعادة المهاجرين اعتبارًا من يونيو الماضي، في ظل ارتفاع أعداد الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية والذين يلتمسون المساعدة في مراكز مؤقتة، ولا سيما بمدينة ديربان.
وبين 14 يونيو و20 غشت من العام الجاري، جرى التعامل مع ملفات نحو 86 ألفًا و596 شخصًا في إطار عمليات منسقة للمراقبة وإعادتهم إلى بلدانهم.
كما تولى مركز مؤقت لمعالجة ملفات الترحيل في موسينا، بإقليم ليمبوبو شمال البلاد، معالجة ملفات 48 ألفًا و948 شخصًا قبل إغلاقه في غشت.
ومن إجمالي 463.9 مليون راند التي أنفقتها السلطات، خُصص مبلغ 122.68 مليون راند لعمليات الاحتجاز، مقابل 341.22 مليون راند لعمليات إعادة المرحلين إلى بلدانهم الأصلية بين يونيو وغشت.
واستحوذت تكاليف توفير الحافلات على الجزء الأكبر من النفقات، إذ بلغت 232.83 مليون راند، فيما خُصصت 48 مليون راند لإنشاء وتشغيل مركز موسينا.
وتتحمل الحكومة الجنوب إفريقية تكاليف إعادة المرحلين إلى بلدانهم، كما تتعاون بريتوريا مع الدول المعنية لتحديد هوية مواطنيها واستكمال وثائقهم وترتيب إعادتهم، دون أن يضمن هذا التعاون استرداد جنوب إفريقيا للتكاليف التي تحملتها.
