صندوق النقد الدولي الأردن، تمويل الأردن 2026، الاقتصاد الأردني، قرض صندوق النقد، النمو الاقتصادي في الأردن، الإصلاحات الاقتصادية الأردنية، الدين العام الأردن، الاستثمار في الأردن
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 188 مليون دولار
lepointdiplomatique
أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن ضمن “تسهيل الصندوق الممدد” والمراجعة الثانية لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل فوري بقيمة تقارب 188 مليون دولار لدعم برنامجها الاقتصادي والإصلاحي.
وأوضح الصندوق أن موافقة مجلسه التنفيذي تتيح للأردن الحصول على نحو 134 مليون دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 54 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وخفض الدين العام، وتعزيز خلق فرص الشغل بقيادة القطاع الخاص.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدر من الصلابة رغم التحديات الإقليمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، مستفيداً من السياسات الاقتصادية الحذرة واستمرار تنفيذ الإصلاحات والدعم الدولي.
وأشار إلى أن تداعيات الحرب انعكست على قطاعات حيوية مثل السياحة وتكاليف الشحن وأسواق الطاقة، إلا أن معظم الأنشطة الاقتصادية واصلت أداءها بشكل طبيعي، فيما استفادت بعض القطاعات من تحسن الطلب الخارجي وارتفاع أسعار الصادرات.
وسجل الصندوق أن الأردن استوفى جميع معايير الأداء الكمية وأغلب الأهداف المحددة ضمن البرنامج حتى نهاية مارس 2026، كما أنجز مختلف الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في إطار المراجعة الخامسة.
وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 2.7 في المائة خلال سنة 2026، مع ارتفاع تدريجي خلال السنوات اللاحقة، في وقت يُنتظر أن يبقى التضخم عند مستويات معتدلة، مع استمرار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار.
وشدد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كينجي أوكامورا على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرتها لتعزيز متانة الاقتصاد الأردني ودعم نمو أكثر شمولاً، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استمرار الدعم الدولي للمملكة في ظل الأعباء المرتبطة باستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
