وزارة العدل تطلق طلب عروض دولي لشراء سيارات جديدة للمحاكم

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لاقتناء سيارات سياحية جديدة، وذلك بهدف تجديد أسطول النقل الخاص بمختلف المحاكم في المملكة. تقدر القيمة الإجمالية لهذه الصفقة بأكثر من 36 مليون درهم وهو ما يعادل حوالي 3.6 مليار سنتيم.

وقد تم تقسيم الصفقة، إلى ثلاث حصص مستقلة، لكل منها ميزانية تقديرية خاصة بها، على النحو التالي:

.الحصة الأولى: 4,608,000 درهم.

.الحصة الثانية: 30,451,000 درهم.

 .الحصة الثالثة: 1,098,000 درهم.

حدد دفتر الشروط مدة تنفيذ الصفقة بـ 90 يوما، لكل حصة. كما نص على شروط صارمة تتعلق بالالتزام بالمواعيد، حيث سيتم تطبيق غرامات تأخير تصل إلى 1% يوميا من القيمة الأصلية للصفقة، على ألا تتجاوز الغرامة الإجمالية 8%.

تنص شروط الصفقة على أن التسليم النهائي للسيارات لن يتم إلا بعد مرور  سنتين، من تاريخ الاستلام المؤقت. وتعد هذه الفترة بمثابة ضمان يتيح للوزارة التأكد من جودة المركبات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وفي حال عدم التزام المورد بالضمانات، يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفض التسليم النهائي.

هذه المبادرة تعكس جهود وزارة العدل الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة عمل أفضل لموظفيها، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء القضائي في المملكة.