أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر ماي 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية وتراجع أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 2,6 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، ما انعكس على مستوى التضخم العام بالمملكة.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك تراجعاً بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2026، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، في حين ظلت أسعار المواد غير الغذائية مستقرة.
وشملت أبرز التراجعات المسجلة في المواد الغذائية أسعار الخضر بنسبة 8,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر بنسبة 3,7 في المائة، واللحوم بنسبة 1,9 في المائة، إضافة إلى الحليب والجبن والبيض بنسبة 1,7 في المائة. كما انخفضت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 0,8 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد سجلت أسعار المحروقات انخفاضاً بنسبة 3,6 في المائة، وهو ما ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع الأسعار.
وعلى المستوى الجغرافي، سُجلت أكبر الانخفاضات في الرقم الاستدلالي بمدينة آسفي بنسبة 2,1 في المائة، تلتها بني ملال بنسبة 1,3 في المائة، ثم الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بنسبة 1,2 في المائة لكل منها.
كما أظهرت المعطيات أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2026، بينما تراجع بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر ماي 2025.