أستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات

أعلنت الحكومة الأسترالية مضاعفة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا التي يثبت عدم امتثالها لقوانين حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت.

وأوضحت السلطات أن الغرامة القصوى في حالات تكرار المخالفات سترتفع من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل نحو 68 مليون دولار أمريكي، في إطار تشديد الإجراءات الرقابية على شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما تعتزم الحكومة توسيع صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية، الجهة المنظمة للفضاء الرقمي في أستراليا، بما يتيح لها إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتقديم أدلة تثبت الإجراءات التي اتخذتها لمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من إنشاء حسابات على خدماتها.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه المؤشرات التي تفيد بأن الحظر المفروض على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي لم يحقق التأثير المرجو، إذ لا يزال عدد كبير من القاصرين يستخدمون هذه المنصات رغم القيود القانونية.

وأكدت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية تواصل تحقيقاتها بشأن مدى التزام خمس منصات رئيسية بالقانون، وهي “إنستغرام” و”فيسبوك” التابعتان لشركة “ميتا”، و”يوتيوب” التابعة لشركة “غوغل”، و”سناب شات” المملوكة لشركة “سناب”، إضافة إلى منصة “تيك توك”.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أسترالية أوسع تستهدف تعزيز سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، وإلزام شركات التكنولوجيا بتحمل مسؤوليات أكبر في حماية المستخدمين القاصرين والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.