مشروع قانون المالية 2027، قانون المالية، الحكومة المغربية، الاستثمار، التنمية الترابية، الدولة الاجتماعية، الحماية الاجتماعية، رقمنة الإدارة، الإصلاحات الهيكلية، الاقتصاد المغربي
مشروع قانون المالية 2027 .. الحكومة تحدد أولويات المرحلة المقبلة
lepointdiplomatique
حددت الحكومة أربع أولويات رئيسية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، في إطار المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، مركزة على دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وتتمثل الأولوية الأولى في تعزيز المكتسبات الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4,1 في المائة، والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وفي السياق ذاته، تراهن الحكومة على إطلاق جيل جديد من التنمية الترابية كأولوية ثانية، عبر توجيه الاستثمارات وفق خصوصيات كل جهة وإقليم، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز العدالة في توزيع المشاريع التنموية.
كما تواصل الحكومة، ضمن أولوياتها، استكمال بناء الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل الأولوية الرابعة تسريع الإصلاحات الهيكلية، عبر تحديث الإدارة وتوسيع رقمنة الخدمات العمومية، إضافة إلى مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتطوير الإطار القانوني بما يواكب متطلبات التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأكدت الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتم مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية واستدامة المالية العمومية، مع توجيه الإنفاق العمومي نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، بما يدعم النمو ويعزز التنمية المستدامة.
