جمهورية اتحاد جزر القمر تدخل قائمة الدول التي تجدد دعمها الثابت لمغربية الصحراء

 و قال السيد ظهير ذو الكمال، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل ، “إننا نجدد دعمنا الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، و نواصل دعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها الحل الوحيد الجاد والعملي لهذا النزاع الإقليمي”.

و ذكر، بهذه المناسبة، بأن اتحاد جزر القمر كان أول بلد يفتح قنصلية بالعيون، مؤكدا أنه “عندما نزور المنطقة، ونقف عند مستوى التنمية المحرز بها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لا يسعنا إلا أن نشجع و نواصل دعوة العالم إلى دعم هذه الرؤية البراغماتية، التي تتمثل في تطبيق هذا الحل، الوحيد الكفيل بتحقيق السلم و الاستقرار في المنطقة”.

 من جهة ثانية، أشاد بالعلاقات الوثيقة و المثمرة التي تربط البلدين منذ قرن، مبرزا أن اتحاد جزر القمر سيواصل العمل مع المملكة المغربية من أجل الارتقاء بالشراكة بينهما إلى مستوى أعلى.

 و ذكّر رئيس الدبلوماسية القمرية، في هذا الصدد، بمختلف الاتفاقيات الموقعة في مجالات التعليم والتكنولوجيات الجديدة و الطاقات، مشيدا بالمغرب لكونه أحد المروجين و الرعاة الكبار لمخطط “جزر القمر الصاعدة”.

  و في ما يتعلق بالمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، سلط الوزير الضوء على الريادة المغربية التي ستمكن من “التحدث بصوت واحد بما من شأنه تطوير التمويل و الحكامة العالميان بهدف إتاحة حلول لنا تأخذ في الاعتبار هشاشتنا”.

  و أبرز، في هذا السياق، أن هذا المؤتمر مكن هذه البلدان من الالتئام في إطار فريق “سيدافع عن الحلول المشتركة لمواطن الهشاشة البيئية و الأزمات الخارجية و الداخلية التي تضرب هذه البلدان”.

  و انعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، يومي الاثنين و الثلاثاء بالرباط، بمشاركة 32 بلدا، بينهم عدد من الممثلين على المستوى الوزاري، و 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة و مؤسسات دولية و إقليمية أخرى.

  و يندرج هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، المنعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال و تضامني.