صفقة تواصلية بقيمة 200 مليون سنتيم بجهة طنجة تثير تساؤلات حول غياب الأثر والشفافية

تثار تساؤلات حول مآل وأثر صفقة عمومية خصصها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لخدمات التواصل والعلاقات مع الصحافة والتسويق المؤسساتي، بقيمة مالية تبلغ نحو 1.93 مليون درهم (حوالي 200 مليون سنتيم) وممتدة على مدى سنة كاملة ابتداءً من شهر أبريل الماضي.

وتكشف وثائق الصفقة المقيدة تحت رقم (12/RTTA/2026) أن نطاق العقد يشمل إنتاج محتويات إعلامية، وتغطية الفعاليات الرسمية، والمواكبة الرقمية، إضافة إلى تقديم خدمات الرصد والتحليل الإعلامي لتثمين صورة الجهة لدى الرأي العام.

ورغم مرور عدة أشهر على دخول العقد حيز التنفيذ، تسجل المعطيات المتاحة غياب أي حصيلة منشورة توضح ما تم إنجازه فعلياً أو طبيعة المواد الإعلامية والحملات الرقمية واللقاءات الصحفية المنظمة في إطار هذا العقد، ناهيك عن غياب مؤشرات واضحة تسلط الضوء على كيفية صرف هذه الميزانية من المال العام ومدى انعكاسها على التواصل مع الساكنة.