يشكل التكوين المستمر وتأهيل الكفاءات القضائية ركيزتين أساسيتين لتطوير أداء منظومة العدالة بالمغرب، في ظل التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها القطاع، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتجويد الخدمات القضائية، وتحسين تدبير المحاكم، وضمان حقوق المتقاضين.
وفي هذا الإطار، يتضمن برنامج الأنشطة المقرر يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 تنظيم دورة تكوينية لفائدة المسؤولات والمسؤولين القضائيين الجدد بالرئاسة والنيابة العامة، في مبادرة تروم تعزيز القدرات المهنية والإدارية، ومواكبة الأطر الجديدة في تحمل مسؤولياتها داخل المؤسسات القضائية.
وتكتسي هذه الدورة أهمية بالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة إلى المسؤولين القضائيين، التي تشمل الإشراف على سير العمل بالمحاكم، وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح، وتدبير الموارد المتاحة، فضلاً عن العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
أصبح التكوين المستمر ضرورة تفرضها التطورات المتلاحقة في التشريع والممارسة القضائية، إلى جانب التحولات التي تعرفها الإدارة القضائية وأساليب تدبير المؤسسات.
ويتيح التأهيل المهني للمسؤولين القضائيين الجدد فرصة لتعميق معارفهم القانونية والإدارية، وتطوير مهاراتهم في التخطيط والتنظيم والتواصل واتخاذ القرار، فضلاً عن الاستفادة من التجارب المهنية في تدبير المرافق القضائية.
كما يسهم التكوين في تعزيز تبادل الخبرات وتوحيد الفهم العملي للإجراءات، ومناقشة الإشكالات التي قد تواجه المسؤولين خلال ممارسة مهامهم اليومية.
ولا تقتصر أهمية هذه البرامج على الجانب النظري، بل ترتبط بقدرتها على توفير أدوات عملية تساعد المسؤولين على تدبير ضغط الملفات، وتحسين توزيع الموارد، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين داخل المحاكم.
تدبير المحاكم.. مدخل لتحسين النجاعة القضائية
يمثل حسن تدبير المحاكم عاملاً أساسياً لضمان السير المنتظم للمرفق القضائي، بالنظر إلى ارتباطه بتنظيم الجلسات، وتدبير الموارد البشرية، ومواكبة معالجة الملفات، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين.
ويقتضي الارتقاء بالأداء اعتماد مقاربات تنظيمية واضحة تقوم على تحديد الأولويات، وتوزيع المسؤوليات، وتتبع سير العمل، ومعالجة الاختلالات التي قد تؤثر في جودة الخدمات أو في الآجال المعقولة للبت في القضايا.
كما يتطلب تحسين النجاعة القضائية تعزيز التواصل الداخلي بين مختلف مكونات المحكمة، وتطوير آليات التنسيق، والاستفادة من الوسائل الرقمية المتاحة في تدبير الملفات والإجراءات، مع ضمان احترام الضوابط القانونية وحقوق الدفاع.
غير أن تحقيق هذه الأهداف لا يرتبط بقدرات المسؤولين وحدها، بل يستدعي أيضاً توفير الموارد البشرية والتجهيزات الملائمة، وتحسين ظروف العمل، واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء وتحديد جوانب القصور.
الرئاسة والنيابة العامة.. تكامل الأدوار في خدمة العدالة
تضطلع الرئاسة والنيابة العامة باختصاصات وأدوار مؤسساتية مختلفة داخل منظومة العدالة، وفقاً لما ينص عليه القانون المنظم لعمل كل جهة.
ويقتضي ضمان السير الجيد للمرفق القضائي احترام حدود هذه الاختصاصات، وتعزيز التنسيق في المجالات التي تستدعي التعاون، بما يساهم في انتظام العمل داخل المحاكم وصيانة حقوق المتقاضين.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التكوين الموجه للمسؤولين الجدد في تعزيز إلمامهم بالمسؤوليات المهنية والإدارية المرتبطة بمواقعهم، وتطوير قدراتهم على تدبير الملفات واتخاذ القرارات وفق القواعد القانونية المعمول بها.
كما يشكل التواصل المؤسساتي وتبادل الخبرات مجالاً مهماً لتحسين أساليب العمل، مع الالتزام باستقلال السلطة القضائية واحترام الضوابط المؤطرة لممارسة الاختصاصات.
الرقمنة وتحديث الإدارة القضائية
أصبحت الرقمنة إحدى الأدوات الأساسية لتحديث الإدارة القضائية، لما توفره من إمكانات لتحسين تدبير الملفات، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتقليص بعض الإجراءات الإدارية، وتطوير التواصل مع المرتفقين.
ويستدعي نجاح هذا التحول تكوين الأطر القضائية والإدارية على استخدام الأنظمة المعلوماتية، وضمان تكاملها، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية والقضائية، فضلاً عن توفير الدعم التقني اللازم لاستمرارية الخدمات.
كما أن فعالية الرقمنة لا تقاس بمجرد اعتماد الوسائل التكنولوجية، بل بمدى انعكاسها على سرعة معالجة الإجراءات، وجودة الخدمات المقدمة، وسهولة الولوج إلى المعلومات، مع الحفاظ على الحقوق والضمانات القانونية.
ومن هذا المنطلق، يصبح المسؤول القضائي معنياً بمواكبة التحولات الرقمية، وتدبير التغيير داخل المؤسسة، وتحفيز الأطر على اعتماد الممارسات التي من شأنها تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل.
أخلاقيات المسؤولية القضائية وتعزيز ثقة المتقاضين
تفرض المسؤولية القضائية الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة للعمل القضائي، وفي مقدمتها النزاهة والتجرد والحياد واحترام حقوق المتقاضين.
كما تقتضي الحرص على جودة الاستقبال، وتوضيح الإجراءات في الحدود التي يسمح بها القانون، والتعامل المهني مع المرتفقين، واحترام الآجال والمساطر المعمول بها.
وتشكل الثقة في المؤسسات القضائية ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون، وهي ثقة تتعزز من خلال جودة الأداء، ووضوح الإجراءات، واحترام الحقوق، والقدرة على معالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين خلال مسار التقاضي.
لذلك، تبرز أهمية إدماج البعد الأخلاقي والتواصلي ضمن برامج التكوين والتأهيل، إلى جانب الجوانب القانونية والإدارية، بما يساعد المسؤولين على ممارسة مهامهم بروح المسؤولية والانضباط المهني.
تقييم الأداء.. ربط التكوين بالنتائج العملية
تتوقف فعالية الدورات التكوينية على مدى انعكاسها على الممارسة المهنية، وهو ما يستدعي اعتماد آليات واضحة لتقييم النتائج وتحديد الحاجيات المستقبلية.
ويمكن أن يشمل هذا التقييم مؤشرات مرتبطة بتنظيم العمل، وتدبير الموارد، وجودة الاستقبال، وآجال معالجة الإجراءات، ومدى تطبيق المهارات المكتسبة خلال التكوين.
كما تتيح المتابعة الدورية تحديد الصعوبات التي تواجه المسؤولين الجدد، وتوفير مواكبة مهنية تساعدهم على تطوير أدائهم والاستفادة من التجارب الناجحة داخل المؤسسات القضائية.
ويظل ربط التكوين بخطط عملية لتحسين الأداء أمراً أساسياً لضمان انتقال أثره من اكتساب المعارف إلى تطوير التنظيم الداخلي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز فعالية المرفق القضائي.
دورة المسؤولين القضائيين الجدد.. نحو أداء أكثر فعالية
تندرج الدورة التكوينية المبرمجة لفائدة المسؤولات والمسؤولين القضائيين الجدد بالرئاسة والنيابة العامة، وفق البرنامج المعلن، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات اللازمة لتدبير المؤسسات القضائية.
وتتوقف القيمة العملية لهذه المبادرات على مدى ارتباط مضامينها بالإكراهات المهنية الفعلية، وقدرتها على توفير أدوات تساعد المسؤولين على تحسين التنظيم والتنسيق وتطوير جودة الخدمات.
كما تبرز أهمية مواكبة المستفيدين بعد التكوين، وتقييم أثر البرامج على الممارسة اليومية، بما يسمح بتحديد الحاجيات الجديدة وتطوير آليات التأهيل وفق متطلبات العمل القضائي.
وفي انتظار صدور معطيات رسمية بشأن تفاصيل الدورة ومحاورها ومخرجاتها، يظل التكوين المستمر أحد المداخل الأساسية لمواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة وتعزيز قدرات المسؤولين على الاضطلاع بمهامهم.
خلاصة
يشكل تأهيل المسؤولين القضائيين الجدد ورشاً مهنياً ومؤسساتياً يهدف إلى تحسين تدبير المحاكم، وتعزيز النجاعة القضائية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل التكوين المستمر إلى ممارسة عملية تنعكس على تنظيم العمل القضائي، وتطوير التنسيق بين مختلف المتدخلين، واحترام الحقوق والضمانات القانونية.
فالعدالة الفعالة لا تقوم على القواعد القانونية وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى كفاءات مؤهلة، وتدبير مسؤول، وموارد مناسبة، وآليات منتظمة لتقييم الأداء وتحسينه.
