الإكوادور تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتعلن توسيع تغطيتها القنصلية لتشمل كافة التراب الوطني

جددت جمهورية الإكوادور موقفها الداعم لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك منطقة الصحراء، مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساساً واقعيا وموثوقا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، عقب المباحثات التي جمعت بالعاصمة الرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإكوادوري وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري، روبيرتو كارلوس كوري بيسانتيس.

وأكد البيان أن الإكوادور تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الحل الوحيد الجاد والموثوق والواقعي الكفيل بالتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة، تقوم على القبول المتبادل بين الأطراف المعنية.

كما شددت الدبلوماسية الإكوادورية على أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل الخيار الأكثر قابلية للتحقق من أجل تسوية هذا النزاع، في موقف يعكس تطور العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين الرباط وكيتو بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي خطوة عملية لتجسيد هذا التوجه، أعلنت الإكوادور عزمها تنظيم زيارة لسفيرها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب اعتماد تغطية قنصلية تشمل مجموع التراب الوطني المغربي، والعمل على ترجمة موقفها إلى خطوات ملموسة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.

وقد رحبت المملكة المغربية بهذه الخطوات، التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات التنسيق بين البلدين.

وعلى المستوى الاقتصادي، كشف البيان المشترك عن توجه الإكوادور نحو تشجيع فرص التعاون التجاري والاستثماري في الصحراء المغربية، بما يتيح فتح آفاق جديدة للشراكة مع القارة الإفريقية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي توفرها المنطقة.

ويرتقب أن يشكل هذا التوجه أرضية لتعزيز المبادلات التجارية وتطوير الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن دعم مشاريع التنمية الإنتاجية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويعكس الموقف الإكوادوري، وفق مضامين البيان المشترك، توجها نحو الانتقال من الدعم الدبلوماسي للموقف المغربي إلى تعزيز الحضور القنصلي والاقتصادي، بما يمنح العلاقات الثنائية أبعاداً عملية واستراتيجية أوسع.