الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداءً من يناير 2027
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إطار مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح بلاغ الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع ينص على مراجعة الحد الأدنى للإعانة الجزافية، من خلال الانتقال بقيمتها من 500 درهم إلى 600 درهم شهرياً، ابتداءً من مطلع سنة 2027.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة تندرج ضمن رؤية تدريجية تروم تحسين قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، عبر برمجة زيادات متتالية خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى تحديد سقف مستهدف يبلغ 1000 درهم سنة 2031.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز آليات الدعم المباشر للأسر المستفيدة، في ظل الرهانات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية ومواجهة تكاليف المعيشة، خصوصاً لدى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ومن المنتظر أن يشكل هذا التعديل محطة جديدة في مسار تطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يروم توجيه المساعدات المالية إلى الأسر المستحقة وفق معايير الاستفادة المعتمدة، مع مواصلة مراجعة قيمة الإعانات خلال السنوات المقبلة.
