مشروع قانون لمحاربة تضارب المصالح بالمغرب.. هل تقترب نهاية اقتصاد الامتيازات؟
عاد ملف تخليق الحياة العامة ومحاربة تضارب المصالح بالمغرب إلى واجهة النقاش، عقب الإعلان عن توجه حكومي لإعداد مشروع قانون جديد يروم تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، وترسيخ قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل تدبير الشأن العام وحدود التداخل بين المسؤوليات السياسية والمصالح الاقتصادية الخاصة.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد المطالب المجتمعية بوضع ضوابط قانونية أكثر صرامة لمنع استغلال النفوذ والمناصب الإدارية والسياسية لتحقيق مكاسب شخصية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، بعيداً عن الامتيازات المرتبطة بالعلاقات الشخصية أو المواقع داخل المؤسسات.
ومن المنتظر أن يشكل المشروع المرتقب فرصة لإعادة تنظيم عدد من الممارسات المرتبطة بمنح الرخص والتراخيص وإبرام الصفقات العمومية، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها المصالح الخاصة مع المسؤوليات المؤسساتية، بما قد يؤثر على مبدأ المنافسة العادلة ويقوض ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات.
ولا تقتصر أهمية محاربة تضارب المصالح على الجانب القانوني والمؤسساتي، بل تمتد أيضاً إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، من خلال إرساء قواعد واضحة تضمن توزيع الفرص على أساس الكفاءة والاستحقاق، وتكريس المساواة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن فعالية أي تشريع جديد ستظل مرتبطة بمدى دقة مقتضياته القانونية، ووضوح المسؤوليات والالتزامات التي يفرضها على المعنيين، إلى جانب إقرار آليات فعالة للتصريح بالمصالح والممتلكات عند الاقتضاء، وتعزيز أجهزة المراقبة والمحاسبة، وضمان التطبيق المتساوي للقانون.
كما يظل الرهان الأساسي هو الانتقال من مجرد النصوص القانونية والشعارات المرتبطة بالنزاهة إلى ممارسات مؤسساتية ملموسة، تشمل مختلف مستويات تدبير الشأن العام، وتؤسس لثقافة إدارية قائمة على الشفافية وتحمل المسؤولية وخدمة الصالح العام.
ويأتي هذا الورش في سياق مواصلة المغرب مساره الإصلاحي على المستويين المؤسساتي والاقتصادي، حيث تبرز الحاجة إلى قواعد قانونية أكثر وضوحاً وصرامة لحماية المال العام، والحد من استغلال المسؤوليات العمومية لتحقيق مصالح شخصية.
ويبقى التحدي المطروح أمام الحكومة والمؤسسات المعنية هو تحويل هذا التوجه إلى إطار تشريعي فعال، قادر على ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات، وترسيخ مبدأ أساسي مفاده أن المسؤولية العمومية تكليف لخدمة المصلحة العامة، وليست وسيلة لتحقيق الامتيازات والمكاسب الخاصة.
