استنفار البوليساريو يثير التساؤلات حول تطورات الوضع في الصحراء المغربية
أثار إعلان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الانفصالية عن إقرار حالة «التعبئة والاستنفار العام»، عقب اجتماع طارئ ترأسه زعيم الجبهة إبراهيم غالي، اهتماماً واسعاً بشأن خلفيات هذه الخطوة وتوقيتها، في ظل استمرار التوتر المرتبط بنزاع الصحراء المغربية، وتزايد التحركات الدبلوماسية الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية لهذا الملف.
وأعلنت قيادة الجبهة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرقمية، رفع مستوى التأهب في صفوف عناصرها، مبررة القرار بما وصفته بالتصعيد العسكري المغربي وحشد القوات والمعدات على طول الجدار الأمني. كما وجهت نداءات إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل التدخل، محذرة مما اعتبرته احتمالاً لتدهور الأوضاع في المنطقة.
غير أن هذا الإعلان يطرح مجموعة من التساؤلات بشأن خلفياته السياسية والعسكرية، خصوصاً أن صدور قرار بالتعبئة والاستنفار لا يعني بالضرورة وجود قرار فعلي بخوض مواجهة عسكرية، كما أن الادعاءات المتعلقة بالتحركات الميدانية تحتاج إلى معطيات مستقلة وموثوقة لتأكيدها.
ومن الناحية السياسية، يمكن قراءة هذه الخطوة باعتبارها محاولة من قيادة البوليساريو لإعادة وضع النزاع في صدارة الاهتمام الدولي، وإظهار قدرتها على تعبئة عناصرها في مرحلة تتسم بحساسية كبيرة، سواء على مستوى التطورات الميدانية أو النقاشات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل المنطقة.
ويكتسب توقيت هذا الإعلان أهمية إضافية بالنظر إلى التطورات التي يعرفها المسار الأممي، وما يرافقها من خلافات بشأن آليات تدبير الملف ومستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، فضلاً عن استمرار النقاش الدولي حول المبادرات السياسية المطروحة، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب باعتباره إطاراً لتسوية النزاع.
كما أن مطالبة البوليساريو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالتدخل تعكس رغبة القيادة الانفصالية في تدويل رسائلها السياسية والإعلامية، ومحاولة التأثير في النقاشات الدولية المرتبطة بمستقبل النزاع، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها مواقف عدد من الدول والهيئات الدولية.
وفي المقابل، يواصل المغرب التأكيد على تشبثه بوحدته الترابية، مع اعتماد مقاربة تجمع بين التحرك الدبلوماسي والحفاظ على الجاهزية اللازمة لحماية أمنه واستقراره. وتظل القوات المسلحة الملكية مؤسسة وطنية تضطلع بمهامها في إطار حماية السيادة والأمن الوطني، وفق الثوابت والمؤسسات الدستورية للمملكة.
وتفرض التطورات الحالية على وسائل الإعلام التعامل مع التصريحات العسكرية الصادرة عن أطراف النزاع بقدر كبير من المهنية والحذر، والتمييز بين الوقائع المؤكدة والادعاءات السياسية، تفادياً لتضخيم الأخبار أو تقديم سيناريوهات غير مثبتة بشأن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت التعبئة التي أعلنت عنها البوليساريو ستظل في حدود الرسائل السياسية والإعلامية، أم أنها ستترجم إلى إجراءات ميدانية جديدة قد تزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
إن المرحلة الراهنة تتطلب يقظة دبلوماسية وإعلامية، وتغليب منطق الاستقرار والحلول السياسية، بعيداً عن التصعيد غير المحسوب، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها تداعيات أي مواجهة محتملة.
خلاصة القول، إن إعلان التعبئة والاستنفار من طرف البوليساريو يشكل تطوراً سياسياً وأمنياً يستحق المتابعة والتحليل، لكنه لا يكفي وحده للحديث عن حرب وشيكة. وستظل المعطيات الميدانية الموثوقة والتطورات الدبلوماسية هي المعيار الأساسي لفهم حقيقة ما يجري وتقييم اتجاهات المرحلة المقبلة.
