الوزير الإسباني يؤكد ضرورة استمرارية اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي

بعدما طالبت المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بإلغاء “بروتوكول الصيد البحري ” مع المملكة المغربية ، دافع وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني ،لويس بلاناس، على استمرارية الإتفاقية وكذلك عن قانونيتها ، مؤكدا أن ” استنتاجات المدعية العامة لصالح إلغاء الاتفاقية ، ليست نهائية”.

 

 

 

 

ومن جهته؛ رد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس الماضي، على رأي المدعية العامة بالتأكيد على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكد كنون على أن “الدول الأوروبية التي تربطها علاقات جيدة بالمغرب عليها أن تدافع عليه من داخل المنظومة التي تنتمي إليها والتي هي الاتحاد الأوروبي”. مشيرا إلى أن “إسبانيا لها أعضاء بالبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية… وبالتالي فحسن الجوار وهذه العلاقات المتميزة ما بين المغرب وإسبانيا هي التي تدفع إسبانيا للدفاع عن مصالح وحقوق المغرب من داخل الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر المطالبة به كذلك ألمانيا والبرتغال وفرنسا..”.

 

 

 

 

 

هذا، وأوضح الخبير أنه “يجب التأكيد بداية على أن المغرب له صفة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تفرض على الاتحاد الأوروبي أولا أن يحافظ ويحسن هذه العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي التي فيها مجموعة من اتفاقيات التعاون من بينها اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة”.

 

 

 

 

وارتباطا باتفاقية الصيد البحري هذه؛ أشار كنون إلى أن “المشوشين على الوطن وأعداء النجاح من منظمات غير حقوقية ودول- من بينها الجزائر للأسف الشديد التي تصطاد في الماء العكر- طالبت الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب على أساس أنها تخص الأقاليم الجنوبية التي ادعت أنها موضع نزاع”.

 

 

 

 

 

مشددا، في السياق، على أن “الأقاليم الجنوبية هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية التي لها سيادة على صحرائها”. مسطرا على أن “الاتفاقيات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي تشمل المملكة من طنجة إلى لكويرة سواء تعلق الأمر بالصيد البحري أو بالفلاحة”.

 

 

 

 

 

ومن جهة أخرى؛ بين المحلل السياسي أن “مصلحة الاتحاد الأوروبي هي مع المغرب، وبالتالي على مؤسسات الاتحاد الأوروبي (من بينهم البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي..) وهياكله أن تدافع على استمرار هذه الشراكة، لأن فيها منطق رابح-رابح والاستفادة في إطار متبادل وفيها الاستراتيجية الواضحة المتميزة للمغرب والاتحاد الأوروبي. وبالتالي وجب على الاتحاد الأوروبي أن يحصن هذه العلاقات والشراكات”.

 

 

 

 

 

وأشار كنون إلى أن “المغرب نوع شراكاته، فله شراكات تربطه أولا مع روسيا والصين في الصيد البحري من طنجة إلى لكويرة وتربطه اتفاقيات مع دول كارايبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا..”. مبرزا أنه “من مصلحة الاتحاد الأوروبي الدفاع عن هذه الشراكة واستمراريتها باستماتة، لأن المغرب دولة ذات سيادة وقوي بمؤسسته الملكية ومؤسساته الدستورية وشعبه وشركائه”.